5.2 مليارات دولار قيمة القرض لمصر

 5.2 مليارات دولار قيمة القرض لمصر

5.2 مليارات دولار قيمة القرض لمصر

شارك الخبر

 

أبرمت مصر، الجمعة، اتفاقاً جديداً مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على قرض بقيمة 5.2 مليارات دولار.

ويأتي الاتفاق بعد انخفاض قيمة عملة البلاد إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 16.23 جنيها مصريا للدولار، كما يأتي ليضاف إلى تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار قدمها الصندوق بالفعل لمصر، حيث أدت الجائحة إلى توقف السياحة وتسببت في نزوح كبير لرؤوس الأموال، وأبطأت تحويلات العاملين المصريين في الخارج.

جاء الاتفاق  بعد اجتماعات أجريت عن بعد مع السلطات المصرية، في الفترة من 19 مايو/ أيار، إلى الخامس من يونيو/ حزيران.

ويمهد الاتفاق “للعرض على المجلس التنفيذي للصندوق، للحصول على موافقته النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة”.

وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية المصرية، الجمعة، أنّ “السلطات المصرية نجحت وفريق صندوق النقد الدولي، في الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء اليوم 5 يونيو 2020 حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهراً، بقيمة 5.2 مليارات دولار”.

واعتبر البيان أن الاتفاق يؤكد على “استمرار ثقة المؤسسات الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي، في السياسات الاقتصادية بشقيها النقدي والمالي المتبعة من قبل السلطات المصرية، وفي تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا”.

وقال البيان إن “الاتفاق والتمويل المصاحب له، في هذه المرحلة، أمر هام لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين في قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا، والتعافي من آثارها، إلى جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية، التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني”.

من جهته، قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر، بشأن قرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليارات دولار لمدة عام، لمساعدة البلد الشمال أفريقي على التعامل مع جائحة فيروس كورونا الجديد وتداعياتها الاقتصادية.

وبحسب الصندوق، فإنّ الاتفاق الذي يجب أن يضع المجلس التنفيذي للصندوق اللمسات النهائية عليه، “سيحمي مكاسب اقتصادية حققتها مصر في السنوات الثلاث الأخيرة، ويضع البلاد على أساس قوي لاستمرار التعافي”.

 

آخر الأخبار