25 أوت انتهاء الآجال الدستورية لتشكيل حكومة المشيشي

لم يتبق الكثير أمام رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي ليعلن عن التركيبة النهائية لتشكيلة الحكومة المقبلة حيث يتوافق يوم 25 آب / أغسطس الجاري مع تاريخ انتهاء الآجال الدستورية وقد انطلق وزير الداخليّة في حكومة تصريف الاعمال هشام المشيشي في مشاورات ، لتشكيل حكومة جديدة ، منذ يوم 26 جويلية/ يوليو الماضي . بعد تكلفه من قبل رئيس الجمهورية  قيس سعيد، وفق ما ينص عليه الدستور في الفصل 98 ،عقب استقالة رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ في 15 جويلية  / يوليو الفارط بعد حوالي خمسة أشهر من توليه منصبه، بسبب شبهات تضارب مصالح .
وبعد مرور أسبوعين من المشاورات مع عدد من الكتل البرلمانية والأحزاب والمنظمات الوطنية وشخصيات سياسية ووطنية ، أعلن هشام المشيشي في 10 آب / أغسطس الحالي خلال نقطة إعلامية عن مضيه في تكوين ” حكومة كفاءات وطنية مستقلّة تماما ” باعتبارها ” الصيغة الأمثل لتكوين حكومة، تتوفّر في أعضائها شروط النجاعة والنزاهة والجاهزيّة وتكون قادرة على العمل في تناغم، لتحقيق أهداف برنامجها “.
وأعتبر المشيشي ، أن  ما لمسه خلال مشاورات تشكيل الحكومة وفي ظلّ المناخ السياسي الذي تعيشه تونس، جعله يفهم أنّ درجة الاختلاف والتناقض بين الفرقاء السياسيين كبيرة جدّا، ممّا لا يمكن من ايجاد صيغة تكوين حكومة تجمع الأطراف السياسية وتضمن الحدّ الأدنى من الاستقرار السياسي في البلاد .
ولئن اتفق مختلف الاحزاب السياسية والكتل البرلمانية على دقة وصعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة فانهم لم يجمعوا على قبول خيار المشيشي في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة .
حيث لوح بعض الاطراف بإسقاط هذه الحكومة في البرلمان معتبرين ان هذا التمشي يعد تهميشا لدور الاحزاب وانحرافا بنتائج الانتخابات في نظام سياسي برلماني فيما عبرت اطراف اخرى عن القبول المبدئي لهذا الخيار في انتظار الاطلاع على برنامج عمل الحكومة وتشكيلتها ،  معتبرين ان خيار تكوين حكومة كفاءات مستقلة هو الامثل اعتبارا للظرف السياسي والاقتصادي مشددين على أن تكون الكفاءات المقترحة لشغل حقائب حكومية  “مستقلة وبعيدة عن اللوبيات ” .

في المقابل تحظى “حكومة الكفاءات المستقلة ” بدعم وسند من كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية . فقد اوضح امين عام المنظمة الشغيلة نورالدين الطبوبي اثر لقائه بالمشيشي في نفس يوم الاعلان عن خيار حكومة كفاءات عن التحفظ من خيار تكوين ” حكومة محاصصة ” تقوم على تعيين أشخاص في مهمة مكلفين بمأمورية أو رؤساء دواوين أو مكلفين بملفات معينة معبرا عن تمسك الاتحاد بتكوين ” حكومة مصغرة من الكفاءات ” من جهته عبر رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول ، اثر لقائه برئيس الحكومة المكلف، بقصر الضيافة يوم 10 آب / أغسطس ، ضرورة تكوين حكومة كفاءات اقتصادية لا تنتمي للأحزاب السياسية مشددا ،على حتمية  فصل السياسة عن الاقتصاد لإنقاذ البلاد من الوضع الصعب الذي تمر به خاصة ان الحكومات السياسية المتعاقبة لم تثبت نجاحها خلال السنوات الفارطة في معالجة الوضعية الاقتصادية والمالية والاجتماعية للمؤسسات والقطاعات، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود لإنقاذ تونس من الوضع الصعب.
ويرى مراقبون ان مآل حكومة الكفاءات المستقلة المقترحة ، وحظوظ حصولها على ثقة البرلمان غير واضح في ظل اختلاف المواقف حول هذا الخيار وتواصل التجاذبات السياسية، فيما يستشرف البعض انها لن تحصل على الثقة وهو ما يؤدي الى حل البرلمان ،وذلك توازيا مع استفحال ازمة اقتصادية واجتماعية خانقة تمر بها البلاد . و للإشارة فانه  في صورة ذهاب رئيس الدولة إلى حل البرلمان، فيبقى البرلمان الحالي ، قائما إلى حين انتخاب البرلمان الجديد، علما وأن الأجل الأقصى لتنظيم الانتخابات منذ الاعلان عن حل البرلمان لا يتجاوز 90 يوما ويشار انه على اثر الانتهاء من المهلة الدستورية يوم 25 آب / أغسطس يتولى هشام المشيشي عرض تشكيلة حكومته وبرنامجها على رئيس الجمهورية ليتم بعد ذلك عرضها على البرلمان لنيل الثقة وفق ما ينص عليه الفصل 89 من الدستور.
ومن المنتظر ان يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة استثنائية مخصصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة وفق مقتضيات الفصلين 142 و143 من النظام الداخلي للبرلمان ويتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل اعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو ويشترط نيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الاغلبية المطلقة من النواب اي ما لا يقل عن 109 صوتا من مجموع 217 .

يقلم  : جيهان غديرة