يفسّر الانهيار في الطلب على الطاقة وأسعار الطاقة وسط جائحة “كوفيد 19” جزءاً من سبب تأخر الصين في الوفاء بتعهداتها حتى الآن
خطّت الصين خطوات كبيرة نحو أهدافها الزراعية والصناعية، لكنها لا تزال متخلفة كثيراً، ويبدو أن هدفها الطموح لشراء النفط والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية المكررة الأميركية، مثل البروبان والبيوتان والفحم بعيدة المنال، ما أثار مخاوف لدى صناعة الطاقة الأميركية، وهو ما شجّع مكتب التمثيل التجاري الأميركي لزيادة الضغط على الصين للوصول إلى الهدف.
يفسّر الانهيار في الطلب على الطاقة وأسعار الطاقة وسط جائحة “كوفيد 19” جزءاً من سبب تأخر الصين في الوفاء بتعهداتها حتى الآن. ومع ذلك، فإن مشتريات الصين من الطاقة في الولايات المتحدة تتناقض مع الخطوات التي قطعتها نحو أهداف الحصول على السلع الزراعية والمصنعة.
وقالت آن برادبري، الرئيس التنفيذي لمجلس الاستكشاف والإنتاج الأميركي، الذي يمثل شركات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي للصحيفة: “إنه أمر غريب ومثير القلق، لقد تضرر قطاع الطاقة بشدة من هذا الوباء، والآن وأكثر من أي وقت مضى تعدُّ هذه الاتفاقية مهمة للصناعة.
ألقت التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا بظلالٍ من الشك على ما إذا كانت الصين قادرة على تحقيق أهدافها لشراء السلع الأميركية بموجب “المرحلة الأولى” من الاتفاقية التجارية التي وقّعتها الولايات المتحدة والصين في يناير (كانون الثاني) الماضي، التي تعهّدت فيها بكين شراء بضائع أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، مع ظهور الطاقة كضحية أكبر.
وتشير الأهداف الواردة في الصفقة إلى أن الصين ستشتري نحو 25 مليار دولار من الطاقة الأميركية في عام 2020، وأكثر من ذلك في عام 2021. في حين تظهر أحدث البيانات المتعلقة بالصادرات الأميركية لمايو (أيار) أن الصين اشترت حتى الآن ملياري دولار من هذا المبلغ، رغم مرور نصف السنة، حسب ما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن في يونيو (حزيران) أن الاتفاق التجاري مع الصين “لا يزال قائماً”، إذ غرّد على “تويتر” قائلاً: “نأمل أن تواصل الصين التزام شروط الاتفاق”، مناقضاً بذلك تصريحات سابقة لمستشاره التجاري بيتر نافارو التي قال فيها إن “الاتفاق انتهى”، قبل أن يتراجع عنها لاحقاً، قائلاً إن تصريحاته اقتُطعت من سياقها، مضيفاً “الاتفاق لا يزال سارياً”، ما يعكس الانفصال القائم في المواقف بين سيد البيت الأبيض ومستشاريه التجاريين حيال الصين.
ألقت التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا بظلالٍ من الشك على ما إذا كانت الصين قادرة على تحقيق أهدافها لشراء السلع الأميركية بموجب “المرحلة الأولى” من الاتفاقية التجارية التي وقّعتها الولايات المتحدة والصين في يناير (كانون الثاني) الماضي، التي تعهّدت فيها بكين شراء بضائع أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، مع ظهور الطاقة كضحية أكبر.