وزارة التعليم العالي بالجزائر تُحدد الأحكام الاستثنائية للسنة الجامعية المقبلة

وقَّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر عبد الباقي بن زيان، قرارا يحدد الأحكام الاستثنائية المرخص بها في مجال التنظيم والتسيير البيداغوجيين والتقييم والانتقال خلال فترة كورونا بعنوان السنة الجامعية 2019- 2020.

وفي بيان للوزارة، كرس القرار المذكور نمط التعليم عن بعد كأسلوب تعليمي بيداغوجي معترف به ضمن مسارات التكوين العالي للطلبة، لإعادة بعث النشاطات البيداغوجية في ظل الأزمة الصحية التي تعرفها البلاد.

وحدد القرار الوزاري رقم 633 الصادر اليوم 26 اوت 2020 حالات الغياب المبررة بدواعي القوة القاهرة المقبولة، وكذا أنماط التقييم والتقييم المستمر والتقييم النهائي، مع الإبقاء على تنظيم مناقشات مذكرات نهاية الطور للجان البيداغوجية وبالطرق التي تراها مناسبة.

كما خصَّص القرار فصلا كاملا لشروط وكيفيات الانتقال من سنة إلى أخرى في الطور الواحد باحتساب الأرصدة المنجزة وخصم أرصدة المواد غير المنجزة، ولم يعتبر الرسوب في المسار الدراسي، للسنة الجامعية 2019- 2020، تأخرا بيداغوجيا بالنسبة لطلبة كل الأطوار، كما لا تأخذ بعين الاعتبار النقطة الإقصائية للمادة في السداسي الثاني بالنسبة للمدارس العليا ويسمح بالتعويض بين الوحدات التعليمية لطلبة سنة أولى ماستر.

نقابات الأساتذة والطلبة تقترح 19 سبتمبر تاريخا للدخول الجامعي

من جهته، كشف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مرسلي لعرج، أنه تم اقتراح 19 سبتمبر تاريخا للدخول الجامعي لسنة 2020/2021.

وصرح لعرج أن الاقتراح جاء بعد مشاورات وتنسيق مع الشركاء من أساتذة وممثلين للطلبة وكذا نقابات عمالية، في حين أكد أن الدخول الجامعي المقبل مرتبط بالحالة الوبائية وأن الدولة الجزائرية هي المخولة لتقدير الوقت المناسب للدخول الحضوري، لكننا التمسنا قبولا واستحسانا للشركاء لهذا الموعد ونحن بصدد انتظار القرار النهائي إزاء المقترح.

سعاد قبوب مراسلة سكونك من الجزائر