وثائق مسربة تضع القضاء التونسي في أزمة جديدة

 وثائق مسربة تضع القضاء التونسي في أزمة جديدة

Tunis (Tunisia): The law courts with a Tunisian flag on top (Photo by: Andia/UIG via Getty Images)

شارك الخبر

جيهان غديرة

يشهد القضاء التونسي في الأيام الأخيرة جدلاً كبيرًا يعكس حجم الأزمة التي يعيشها هذا القطاع منذ سنوات.

فقد كشفت وثائق مسرّبة عن شخصيتين قضائتين بارزتين في تونس هما وكيل الجمهورية بشير العكرمي، ورئيس محكمة التعقيب، ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الطيب راشد.

 واحتوت الوثائق المسربة عدة تجاوزات وإخلالات أثارت ضجة واسعة في سلك القضاء ولدى الرأي العام، خاصة وأن الاتهامات تتعلق بالفساد الحالي والتلاعب وإخفاء ملفات.

وقد نفى القاضي التونسي، البشير العكرمي،  وكيل الجمهوريّة السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس ، “نفيا قطعيا” ما نسب إليه من “اتهامات وادّعاءات” حول قضايا تعهد بها وردت بالتقرير المسرب على وسائل التواصل الاجتماعي، وبتصريحات الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، خلال برنامج تلفزي تم بثه على قناة محلية خاصة .

يذكر أن تسريبات واتهامات  تداولتها مؤخرا وسائل إعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تضمنت معطيات حول شكاية مقدمة من قبل الطيب راشد  ضد العكرمي، تضمنت اتهامات له بـ”إخفاء أدلة هامة في ملفي اغتيال الناشطين شكري بلعيد ومحمد البراهيمي”.

كما أن العكرمي وجه بدوره اتهامات للطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتونس بالفساد المالي. وكان العكرمي محل سجال سياسي واسع، خلال الصيف الماضي، إذ تتهمه هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي بـ”تعطيل ملف الاغتيالات السياسية”.

آخر الأخبار