موريتانيا.. المجلس الدستوري يفتح الباب أمام محاكمة الرؤساء

 موريتانيا.. المجلس الدستوري يفتح الباب أمام محاكمة الرؤساء
شارك الخبر

جيهان غديرة

أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا، الخميس، أن القانون المتعلق بمحكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة الرؤساء الذي صوت عليه البرلمان يوليو الماضي “مطابق للدستور”.

جاء ذلك وفق قرار صادر عن المجلس الدستوري نشرته وكالة الأنباء الموريتانية؛ ما يعني فتح الباب أمام البرلمان لتشكيل هذه المحكمة.

وتعنى محكمة العدل السامية بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، وذلك بعد أن توجه إليهم تهمة الخيانة العظمى، وقد بدأ البرلمان إجراءات تشكيلها مطلع العام الجاري بمبادرة من نواب المعارضة.

واقترحت مجموعة من نواب المعارضة تعديلاً على القانون النظامي للمحكمة، حتى يتماشى مع التعديل الدستوري الأخير، ويتضمن بعض الإصلاحات، وهو التعديل الذي صادق عليه البرلمان في دورته العادية يوليو الماضي.

وكان القانون ينص على أن المحكمة تتشكل مناصفة بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، لكن بعد إلغاء الأخير في استفتاء دستوري أجري عام 2017.

وبعد تلك الخطوة، أصبحت تشكيلة المحكمة من بين أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان)، حيث أصبح البرلمان مكونا من غرفة واحدة.

وشهدت الأشهر الأخير حراكا داخل البرلمان يطالب بتشكيل هذه المحكمة، بالتزامن مع تحقيق تجريه السلطات في قضايا فساد خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

 ورافق إجراءات تشكيل محكمة العدل السامية جدل كبير، بسبب تزامنه مع التحقيق في ملفات العشرية الأخيرة واستدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من طرف لجنة التحقيق وشرطة الجرائم الاقتصادية والمالية.

آخر الأخبار