ملف أموال تونس المنهوبة بالخارج يعود إلى الواجهة

 ملف أموال تونس المنهوبة بالخارج يعود إلى الواجهة
شارك الخبر

جيهان غديرة

يصطدم ملف الأموال المهربة إلى الخارج  بتونس بعقبات وعراقيل إدارية وقانونية حالت دون استرجاعها واستثمارها في إنعاش الاقتصاد المتردي.

و قد عاد الحديث مجدّدا وبعد سنوات حول ملف استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة الى عديد البلدان الاوروبية والعربية وغيرها من قبل بن علي وأصهاره.

وفي هذا السياق، شدّد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أثناء إشرافه، على أوّل اجتماع للجنة المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج على “وجوب تكاتف الجهود في الداخل والخارج في هذا الظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد.

 و أكد على ضرورة العمل ديبلوماسيا على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف مع إشراك المنظمات الدولية لاسترجاع الأموال المنهوبة.

 فضلا عن العمل على المستوى القضائي من خلال النظر في المسائل التي من شأنها أن تحل مشكل سقوط الآجال”.

وأضاف سعيّد في مقطع فيديو نشرته صفحة الرئاسة على شبكة فيسبوك، “من المؤسف حقا أن يطلب منك رئيس دولة أجنبية أن تعينه على استرجاع الأموال المنهوبة”.

 مؤكدا “أموالنا  في الخارج كثيرة، وثروات كثيرة موجودة في الخارج وحقوق الشعب التونسي ضائعة في ظل حسابات تقوم للأسف على الطرح والقسمة للوصول إلى نتائج سياسية محسوبة من البداية”.

وأردف  “تاه الطالب منذ 2015، وتذمرت منا الدول الأجنبية من عدم العمل لاسترجاع هذه الأموال المطلوبة”.

وكشف أنه “لم يتم استرجاع إلا النزر القليل من هذه الأموال، وقد توقفت الأمور تقريبا منذ 2015 وقد تم الاختيار على أحد مكاتب المحاماة وصُرفت مبالغ هامة لكن النتيجة كانت لا شيء باستثناء ما وقع استرجاعه وهو مبلغ لا يكاد يذكر”.

كما تطرق الاجتماع إلى الصعوبات الإجرائية والقانونية التي حالت دون تحقيق النتائج المأمولة منذ سنة 2011، وقد أكد الرئيس التونسي، ضرورة عقد اجتماعات هذه اللجنة بصفة دورية مع تعزيزها بخبراء وتقنيين من مختلف الاختصاصات.

حضر الاجتماع كل من رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة إلى جانب أعضاء من الديوان الرئاسي.

آخر الأخبار