مصاب بكورونا يقاضي الحكومة التونسية

 مصاب بكورونا يقاضي الحكومة التونسية
شارك الخبر

تلقّت المحكمة الإداريّة أمس  الخميس عريضة طعن مقدّمة من قبل مواطن تونسي أصيب بفيروس كورونا، وهو المحامي والأستاذ الجامعي حافظ البريقي، ضدّ رئاسة الحكومة والمكلّف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحّة.

موضوعها طلب التصريح بمسؤولية الحكومة التونسية عن تفشي فيروس الكوفيد 19 في موجته الثانية، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة عماد الغابري.

وأوضح الأستاذ عبد الستّار المسعودي محامي البريقي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء إن موكله رفع هذه الدعوى القضائية ضد رئاسة الحكومة لأنها تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع جرّاء تفشي وباء كورونا كوفيد 19 في موجته الثانية، وفق تعبيره .

، منتقدا القرارات التي تم اتخاذها على غرار فتح الحدود  أواخر يونيو/حزيران الماضي رغم تحذيرات اللجنة العلميّة والتي تسبّبت في عودة الفيروس وانتشاره.

وللإشارة فإنه  قبل فتح الحدود، كانت الإصابات بالفيروس في حدود 1300 إصابة، ولكنها تزايدت مذاك بصورة متسارعة حتى تخطت الآن 18 ألفا، كما أن الوفيات قفزت من 50 حالة وفاة تقريبا في ذلك التاريخ إلى 265 وفاة الآن.

وقد تم اتهام الحكومة ممثلة في رئاسة الحكومة ووزارة الصحة بالتقصير في الاضطلاع بما هو مطلوب منها من “حسن ضبط للسياسة العامة”، وبعدم احترام الواجبات المفروضة بالدستور والقانون والمتمثّلة أساسا في ضمان الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوفير الامكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحيّة.

وتضمّنت عريضة الدعوى مسار تطور الإصابة بالعدوى بتونس بالاستناد للمعطيات والإحصائيات الرسمية.

إضافة إلى قرارات  فتح الحدود  دون اتخاذ إجراءات وقائيّة، عدم إلزام الوافدين بالقيام بالحجر الإجباري وعدم اتخاذ إجراءات توعوية واستباقية لفائدة المواطنين.

ووفق المتحدث فقد تسبّبت بكلّ قوّة في رجوع الفيروس وانتشاره بشكل سريع في جميع الولايات مما أدّى إلى عديد الوفيات

واعتبر المدّعي وفق نصّ العريضة أن الحكومة بتقصيرها وعدم التزامها بواجباتها مسّت بحقه وحق غيره ممن أصيبوا في الصحة والحياة نظرا للعدوى التي لحقت به وإصابته بفيروس كورونا بتاريخ 11 أوت/ أغسطس  الماضي رغم اتخاذه لجميع الاحتياطات الذاتية.


وتمّت مطالبة المحكمة بالتصريح قضائيا بمسؤولية رئاسة الحكومة ووزارة الصحة على معنى أحكام الفصل 17 من قانون المحكمة الإداريّة .

وبالحكم بإلزام المكلّف العام بنزاعات الدولة في حقّ رئاسة الحكومة ووزارة الصحّة بأن يؤدّي للمدّعي مبلغ دينار رمزي تعويضا له عن ضرره المادي ومثله عن ضرره المعنوي وحمل المصاريف القانونيّة عليه.

جيهان غديرة مراسلة سكونك اﻹخبارية

آخر الأخبار