قضاة تونس يمددون إضرابهم العام

 قضاة تونس يمددون إضرابهم العام

قضاة تونس يمددون إضرابهم العام

شارك الخبر

جيهان غديرة

مدّدت جمعية القضاة التونسيين إضرابها العام الذي انطلق الاثنين الماضي، بخمسة أيام إضافية ليستمر إلى غاية الأربعاء المقبل، رغم اتخاذ الحكومة، لحزمة من الإجراءات لفائدة هذا القطاع.

دعت الجمعية في بيان لها، الجمعة، عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مواصلة الإضرابكما المقرر سابقا لمدة خمسة أيام أخرى باستثناء القضايا الإرهابية والمسائل الحيوية.

وأكدت الجمعية تمسكها بالمطالب التي وصفتها بـ”المشروعة” إلى “حين الاستجابة إليها وتحقيقها”.

ودعت الجمعية رئاسة الحكومة ووزارة العدل إلى “التعامل بإيجابية مع تلك المطالب والتسريع بالاستجابة إليها تجنبا لمزيد تأزم الوضع القضائي وإعلاء للمصلحة الوطنية”.

ويطالب القضاة بالسماح لهم بالتداوي في المستشفى العسكري وتطوير المنظومة العلاجية للقضاة بـ”اعتبارهم من أكثر المعرضين لمخاطر وباء كورونا”.

كما يدعون إلى “تحسين الظروف المادية ومعالجة ظروف العمل بالمحاكم” إلى جانب المطالبة بـ”وضع حد لتعطيل ملف الإصلاحات الشاملة بخصوص سن النظام الأساسي الجديد وقانون التفقدية”.

وتفاعلا مع هذه التطورات، عبّر رئيس الحكومة هشام المشيشي، الجمعة، ، وفقا لبلاغ حكومي،  بـ”إعداد دراسة لإنشاء مستشفى خاص بالقضاة وعائلاتهم وأعوان المحاكم .. إيمانا بأن استقلالية القضاء مقوم أساسي لإرساء دولة مدنية عادلة”.

كما تم إحداث “لجنة بوزارة العدل لمراجعة القانون الأساسي المنظم لتعاونية القضاة وذلك بالاشتراك مع الهياكل المهنية الممثلة للقضاة بهدف تعديله في أجل شهرين كحد أقصى”.

وتقرر “تسوية المبالغ المتخلدة بذمة وزارة العدل لفائدة تعاونية القضاة وتخصصيها لمجابهة الأضرار الناتجة للقضاة وعائلاتهم جراء جائحة كورونا”.

آخر الأخبار