قانون عقوبات جديد صارم يحمي مستخدمي الصحة من ظاهرة الإعتداءات

 قانون عقوبات جديد صارم يحمي مستخدمي الصحة من ظاهرة الإعتداءات
شارك الخبر

   

صدر، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بالجزائر، قانونا جديدا يحرص على ضمان حماية خاصة لمستخدمي الصحة والمؤسسات الاستشفائية، يتضمن عقوبات صارمة في حق المعتدين على هذه الفئة، تصل إلى السجن لمدة 20 سنة .

وإعتبر وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، خلال تدخل له بمجلس الأمة، أن قانون حماية مستخدمي الصحة، سيطبق في جميع الظروف، العادية منها والإستثنائية. مؤكدا بأن هذا القانون جاء بعد تفاقم التعدي على مهنيي الصحه.

وبحسب تصريحات وزير العدل الجزائري، فإنه سيتم تجريم جميع الاعتداءات على مستخدمي الصحة في إطار هذا القانون، وإن العقوبات يمكن إن تصل إلى المؤبد. في حين يمكن  تحريك دعوى عموميه من النيابه العامه، في حالة الإعتداء على مستخدمي الصحة.

ويضيف وزير العدل بلقاسم زغماتي قائلا :” سيتم تجريم جميع أنواع الاعتداء، من السب والشتم أو إهانه وأي تعدي لفظي أو جسدي، وحتى تخريب الهياكل، حيث تصل العقوبه هنا إلى 12 سنه سجن، يضيف الوزير.”

وفي حالة وقوع أي عاهة مستديمه لأي مستخدم في قطاع الصحة جراء تعرضه لإعتداء، أو بتر أحد الأعضاء خاصه بالسلاح الأبيض، ستصل العقوبات إلى السجن لمدة 20 سنة، وفي حالة وقوع الوفاة، ستكون العقوبة المؤبد.

 وجاء هذا القانون بعد تفاقم ظاهرة الإعتداءات الجسدية واللفظية ضد مستخدمي الصحة العمومية، ليمنحهم حماية من خلال عقوبات بالحبس تضمنها من سنتين (02) الى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 200 ألف الى 500 ألف دينار لكل من اهان مهني الصحة أو أحد موظفي ومستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية بالقول او الاشارة او التهديد أو بالكتابة او الرسم خلال تأدية مهامهم أو بمناسبتها .

 و تطبق هذه العقوبة أيضا على كل من يقوم بتخريب الاملاك المنقولة او العقارية للهياكل والمؤسسات الصحية، كما تمس كذلك على كل من يقوم بتسجيل مكالمات أو حديث أو التقاط أو نشر صور او فيديوهات أو أخبار او معلومات في شبكة الكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي قصد المساس او الاضرار بالمهنية او بالسلامة المعنوية للمهنين والمستخدمين، كما تطبق اذا ارتكبت هذه الأفعال اضرار بالمرضى وأسرهم أو بالمؤسسات الصحية او مساس بحرمة الموتى .

ب.قادير

آخر الأخبار