عقوبات صارمة تنتظر المتورطين في قضايا الاختطاف في الجزائر

 عقوبات صارمة تنتظر المتورطين في قضايا الاختطاف في الجزائر
شارك الخبر

حركت قضايا الاختطاف التي هزت الرأي العام، في االآونة الأخيرة، السلطات الجزائرية للاسراع في فرض قوانين صارمة لمعاقبة المتورطين في قضايا الاختطاف، تنص على فرض أقصى العقوبات دون تخفيف مهما كانت الأسباب والخلفيات .

وما شهدته الجزائر، اليوم الأحد، من جريمة بشعة في حق الفتاة شيماء التي تعرضت إلى عملية اختطاف متبوعة باغتصاب وقتل وحرق، وعثر عليها جثة متفحمة داخل محطة لبيع الوقود بمدينة الثنية بولاية بومرداس شرق العاصمة، جعلت الرأي العام المحلي والوطني يطالب بتشديد العقوبات على الجاني ونطبيق القصاص .

وكان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، قد أكّد في تصريحات سابقة، على أنّ “القانون الجزائري يحوي قرابة 18 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، وكلها تتعلّق بإزهاق الروح البشرية، ونلاحظ أن مطلب تقديم الإعدام يتعلق بجرائم ضد فئات هشة كالأطفال الذين يتم الاعتداء عليهم وقتلهم”.

وأعطى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تعليمات صارمة بفرض أقصى العقوبات ضد مرتكبي جرائم اختطاف الأشخاص، مع عدم تخفيفها أو الاستفادة من العفو “مهما كانت أسبابها وخلفيات الاختطاف”.

و أمر الرئيس الجزائري، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء, عقب عرض المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، بضرورة الفصل في “القانون بين القضايا المتعلقة بالحالة المدنية مثل حالات اختطاف الأبناء المترتبة عن الزواج المختلط وبين قانون الحماية ومكافحة الاختطاف، تجنبا للتمييع”، مع منح جمعيات المجتمع المدني “دورا أساسيا في محاربة هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الجزائري من خلال التأسيس كطرف مدني”.

وأكد عبدالمجيد تبون في تعقيبه على مشروع القانون، على ضرورة ” اتزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون لتقوية المسار الديمقراطي وإعادة هيبة الدولة لتكون عادلة وتحمي الضعفاء بعد تفشي ظاهرة الاختطاف الغريبة عن مجتمعنا، والمأساة التي انجرت عنها”.

ب.قاديـــر

آخر الأخبار