طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من المحكمة العليا إلغاء نظام “أوباماكير”،

 طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من المحكمة العليا إلغاء نظام “أوباماكير”،
شارك الخبر

يتعيّن على ملايين الأميركيين في ظل نظام “أوباماكير” شراء تأمين صحي، وإلا فُرضت عليهم غرامة. لكن الكونغرس ألغى عام 2017 الغرامة على الأشخاص الذين لم يُسجّلوا للحصول على التأمين، بناءً على ما يُعرف بـ”التكليف الفردي”، ما يعني أنه تم إلغاء جزء أساسي من النظام الذي فُرض في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من المحكمة العليا إلغاء نظام “أوباماكير”، الذي يوفّر تأميناً صحياً لعشرات ملايين الأميركيين.
وتأتي الخطوة الثالثة لتحدي القانون البالغ الأهمية والمعروف بـ”قانون الرعاية الميسورة التكلفة”، في وقت سجّلت الولايات المتحدة أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا منذ ضرب الوباء البلاد.
وزارة العدل: التكليف حالياً غير دستوري
وأشارت وزارة العدل في الالتماس الذي رفعته إلى المحكمة، إلى أنه “لا يمكن فصل التكليف الفردي عن بقية القانون”. وتابعت أنه نتيجة ذلك، “بات التكليف حالياً غير دستوري نتيجة إلغاء الكونغرس… للعقوبة الناجمة عن عدم الالتزام”. وأضافت أنه بالتالي “على قانون الرعاية الميسّرة التكلفة أن يسقط مع التكليف الفردي”.
وقالت وزارة العدل إنه من الضروري إلغاء تغطية القانون التي تحمي الأشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة، وهي قواعد تعني أنه لا يمكن لشركات التأمين رفض الزبائن بسبب أعمارهم أو جنسهم أو وضعهم الصحي.
ومن المفترض أن تنظر المحكمة العليا في القضية في دورتها المقبلة التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن وسائل إعلام أميركية أشارت إلى أنه من المستبعد أن يتم النظر فيها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني).

آخر الأخبار