ردا على تجاهل الحكومة.. قضاة تونس يمددون الإضراب لمدة أسبوع

 ردا على تجاهل الحكومة.. قضاة تونس يمددون الإضراب لمدة أسبوع
شارك الخبر

جيهان غديرة

منذ دخول القضاة التونسيين في إضراب شامل يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، علّقت الدوائر القضائية العمل وأرجأت النظر في القضايا المبرمجة إلى أجل غير مسمى، فيما يضطر الموقوفون داخل السجون إلى الانتظار لأسابيع إضافية للحصول على أحكامهم، وينتظر المحامون عودة الحياة إلى المحاكم لاستئناف مرافعاتهم.

قررت نقابة القضاة التونسيين عقب  اجتماعها المنعقد السبت 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري،  2020، مواصلة الإضراب العام الذي كانت دخلت فيه إلى غاية يوم الجمعة 04 ديسمبر / كانون اﻷول  ولا يستثنى منه إلا النظر في مطالب الإفراج عن الموقوفين المقدمة مكتبيا وبطاقات زيارة المساجين والموقوفين وقضايا الإرهاب والفساد المالي.

من جهة أخرى، استكرت النقابة، في بيان لها، تصريحات وزير العدل، محمد بوستة، والتي أدلى بها مؤخرا أمام لجنة التشريع العام، معتبرة أن تلك التصريحات “نالت من اعتبار القضاة ومن كرامتهم وتضمنت مغالطات” .

وأعلنت النقابة، في البيان ذاته، أنها ستراسل الاتحاد الدولي للقضاة والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والاتحاد العربي للقضاة بخصوص ما سمته “تعمّد عدم احترام وعدم تطبيق المعايير الدولية لاستقلال القضاء، التي صادقت عليها الدولة التونسية، ما شكل عائقا أمام إصلاح القضاء وتدعيمه كسلطة من بين السلط الثلاث”.

وطالبت نقابة القضاة الحكومة بـ”الكشف عن مآل الهبات والتمويلات، التي رصدها الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء منذ سنة 2012، وبيان مجالات صرفها خاصة وأن وضعية المحاكم والقضاة لم تشهد أي تحسن أو تغيير”.

ودعت القاضيات التونسيات المشاركات في اجتماع نقابة القضاة، في بيان، إلى تحويل الاعتمادات المرصودة لتأجير القضاة من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء للقطع مع التبعية للجهاز التنفذي.

آخر الأخبار