رئيس الوزراء الجزائري: “حراك 22” وضع حدا لانحرافات خطيرة كادت تعصف بأركان الدولة

صرَّح الوزير الأول في الحكومة الجزائرية، عبد العزيز جراد، أن حراك 22 فيفري وضع حدا لأخطاء وانحرافات خطيرة كادت أن تحطم أركان الدولة ومؤسساتها وتزعزع التماسك الوطني.

وأكد الوزير الأول، أن التعديل الدستوري جاء لبناء دولة عصرية لخدمة المواطن، ومحاربة كل ما يناقض بناء دولة القانون، وسيجسد مطالب حراك 22 فيفري الذي أنقذ الدولة من انحرافات خطيرة كادت أن تعصف بها.

وأشار جراد، إلى أن الدستور سيعيد الاعتبار للسلطة التشريعية، والتعاون التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والحفاظ على الوحدة الوطنية، كما سيكرس استقلالية السلطة القضائية ويحررها من كل القيود، ويجسد التزامات بناء الجمهورية الجديدة، وسيضمن الدستور الجديد استرجاع ثقة المواطن والفصل بين المال والسياسية ومحاربة منابع الفساد.

وتعهد جراد، أن الدستور الجديد سيوفر كل الظروف للشباب لتفجير طاقاته، واسترجاع مكانة الجزائر في المحافل الدولية، وضمان ممارسة حرية التجارة والاستثمار والمقاولة عبر اصلاحات عميقة، والانتقال من اقتصاد ريعي إلى عصري.

سعاد قبوب مراسلة سكونيك من الجزائر