تونس.. قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين يفجر جدلا واسعا

احتدم الجدل في تونس قبيل عرض مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة على البرلمان.

و بينما يواصل ناشطون تنظيم حملات مناهضة له، يرى فيه المنتسبون للقطاع الأمني سندا قانونيا ضامنا لحقوقهم في خضم مواجهتهم للإرهاب والعديد من الظواهر الأخرى على غرار تفشي الجريمة في البلاد.

ويرجح المتابعون  لشأن التونسي سهولة  تمرير هذا القانون في ظل توفر غالبية برلمانية ( حزب النهضة، قلب تونس، ائتلاف الكرامة)، والتي ستعمل على استهداف خصومها من المعارضة عبر تطبيق القوانين المتناسقة مع رؤيتها للحكم.

وبالتزامن مع مناقشة القانون نظمت حملة “حاسبهم”، التي تضم نشطاء في المجتمع المدني، حركة احتجاجية أمام البرلمان تنديدا بالقانون.

واعتبرت منسقة حملة “حاسبهم” مريم صوالحية في تصريح لإذاعة محلية خاصة أن قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة مخالف للدستور والمعاهدات الدولية، ومن شأنه أن يكرس ثقافة الإفلات من العقاب.

 وأضافت أنّ هذا القانون فيه اعتداء على مكتسبات المواطنين لما يتضمنه من فصول وصفتها بالخطيرة لأنها تمسّ من الحق في الحياة.

ودعت نقابات ومنظمات حقوقية وطنية ودولية الرئيس التونسي قيس سعيد إلى ممارسة حق النقض طبقا للفصل 81 من الدستور بخصوص عدد من المبادرات التشريعية المعروضة على البرلمان للنظر فيها.

والتي اعتبرتها تمثل تهديدات ومخاطر، مشيرة إلى أن لرئيس البلاد أن يقوم برد مشروع القانون مع التعليل إلى البرلمان.

وحذرت من سيطرة بعض الكتل البرلمانية على عدد من المؤسسات الضامنة للحياة السياسية والدستورية على غرار المحكمة الدستورية.

وبدورها أبدت أحزاب معارضة رفضها القطعي لتمرير هذا القانون.

حيث حذر حزب “التيار الديمقراطي التونسي”  ، في بيان، الكتل البرلمانية والأحزاب والنواب من “مغبّة المصادقة على هذا القانون الزجري، وذلك لما يمثله من خطر على مكتسبات الثورة التونسية ولما يتضمنه من مساس بالحريّات العامّة والخاصّة.

ودعا إلى “تفعيل الترسانة القانونية الجاري بها العمل وتنقيح الأحكام الموجودة في القوانين التونسية، على غرار المجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لضمان الحماية الشاملة لكل من يهمهم هذا القانون وعائلاتهم”.

وقد فشل البرلمان خلال دورات سابقة في تمرير هذا القانون لما تلقّاه من معارضة وانتقادات حادة خاصة في صيغته الأولى ما استوجب تعديل بنوده بشكل لا يتعارض مع الحقوق الفردية والعامة ولا يسمح بالتجاوزات من طرف قوات الأمن.

وللإشارة تم إيداع القانون في البرلمان لأول مرة في أبريل سنة 2015 من طرف وزارة الداخلية في عهد رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد، لكن وقع سحبه من البرلمان بعد أن أثار موجة جدل كبرى بسبب رفض المجتمع المدني الأحكام المبالغ فيها في البعض من فصوله، ليقع تعديله فيما بعد.

جيهان غديرة