تونس.. غرامات مالية تنتظر مخالفي وضع كمامات كورونا

ما تزال الكمامات  العنوان الأبرز لزمن كورونا، بعدما بات ارتداؤها إلزاميا في كثير من دول العالم ، باعتبارها من أكثر الوسائل فعالية للحيلولة دون انتقال و تفشي الوباء الفيروسي، إلى حين التوصل إلى لقاح يقضي على الوباء.

وفى نفس اﻹطار ، أعلن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، عن انطلاق السلطات  في فرض عقوبات مالية بداية من هذا الأسبوع، ضد المخالفين لقرار ارتداء الكمامات بالفضاءات العامة.

وحُددت قيمة الغرامة المالية ضد المخالفين في 60 دينارا (21 دولارا)، وفقا لتصريحات إعلامية للمشيشي.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت قرارا، في أغسطس الماضي، يقضي بإلزامية ارتداء الكمامات بالمؤسسات والمراكز الصحية العمومية والخاصة، ومؤسسات التربية والتعليم، ووسائل النقل، والفضاءات التجاريّة، والفضاءات المخصصة للأنشطة الجماعية، والمساجد، والإدارات العمومية والخاصّة، والمطارات والموانئ ومحطات النقل العمومي.

وشدد المشيشي على أهمية “تفهم المواطن ووعيه واعتماد وسائل التوقي المتاحة بما من شأنه أن يساهم في الحد من انتشار الوباء ويقلص من النسق التصاعدي للجائحة خاصة خلال هذه الفترة”، وفقا لما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.

واتخذت السلطات في الفترة الأخيرة حزمة من التدابير الجديدة لمجابهة فيروس كورونا، من بينها فرض حظر التجول الليلي في عدد من محافظات البلاد على غرار العاصمة تونس وسوسة والمنستير  وبنزرت.

واستبعد المشيشي، في وقت سابق، عودة البلاد إلى الحجر الصحي الشامل، نظرا لتداعياته الاقتصادية الوخيمة.

وتواجه تونس تسارعا كبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إذ تخطى العدد الإجمالي للحالات المسجلة حاجز الـ32 ألفا، و 478 وفاة حسب آخر أرقام وزارة الصحة.

جيهان غديرة