تونس تشرع في إعداد مخططها التنموي في ظل أزمة اقتصادية حادة

تأثر الاقتصاد التونسي على غرار بقيّة دول العالم بشكل جليّ بسبب تداعيات الجائحة الصحيّة تبعا لانتشار فيروس كوفيد-19 ممّا أدّى إلى شلل مختلف دواليب الاقتصاد الوطني، سيما، تراجع الاستثمار الخارجي والمحلي والتقلص الملحوظ للتصدير، اللذين يعدّان من أهم رافعات الاقتصاد التونسي.

و قد انطلقت تونس مؤخرا  في إعداد مخططها الخماسي التنموي 2021 / 2025  في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة وانكماش النمو خلال الثلاثي الأوّل من 2020 بنسبة 11،9 % وبلوغ البطالة معدّل 18 % من السكّان النشيطين خلال الفترة ذاتها.

وشرعت مختلف اللجان الوزارية والجهويّة منذ شهر آب / أغسطس 2020 في إعداد المخطط الخماسي للتنمية  على أن يقع عرضه في آب / أغسطس 2021 على مجلس نوّاب الشعب للمصادقة، ويكتسي هذا المخطط التنموي 2021/ 2025، وفق منشور صدر عن رئيس حكومة تصريف الاعمال مؤخرا ، أهمية بالغة باعتبار الرهانات الوطنية، المستوجب رفعها، خاصّة، إلى جانب تداعيات الأزمة الصحيّة، الإشكاليات التنموية المطروحة والتحوّلات العالمية المتسارعة التي تستوجب مزيدا من التعمق في مضامين السياسات والبرامج والمشاريع وأحكام اندماجها وتناسقها.
وسيتم وفق ذات المنشور، إعداد المخطط الخماسي باعتماد مقاربة تشاركية على كل المستويات بمساهمة كل الفاعلين من وزارات، جماعات محلية، مجلس نواب الشعب، منظمات وطنية والمهنية، مكوّنات المجتمع المدني ، الخبراء والأكاديميين من أجل ضمان توافق وطني وتبنّي الخيارات والاهداف المرسومة.
وقد تم  ضبط 6 مراحل أساسية لإعداد المخطط الخماسي الجديد تنطلق في آب / أغسطس 2020 على أن تنتهي في  آب / أغسطس 2021.
وسيتم خلال المرحلة الأولى (من  آب / أغسطس الى سبتمبر / ايلول  2020 ) تقييم المخطط 2016/2020 وتشخيص الإشكاليات التنموية وتعنى المرحلة الثانية ( من آب / أغسطس  2020 الى جانفي / يناير2021) ضبط التوجهات والخيارات المستقبلية.
وستركز المرحلة الثالثة ( من فبراير إلى أبريل  2021) على بلورة محتوى المخطط التنموي الجديد واقتراح السياسات والبرامج والمشاريع فيما ستهتم المرحلة الرابعة ( من ماي  إلى يونيو  2021) بإشغال المقاربة والتحكيم.
أما المرحلة الخامسة (جويلية/ يوليو 2021) ستتم  صياغة الوثيقة النهائية للمخطط وعرضه على الحكومة للمصادقة بينما سيتم  خلال المرحلة السادسة والأخيرة ( آب / أغسطس 2021) عرض مشروع المخطط برمته على مجلس نوّاب الشعب للمصادقة.
يشار إلى أنه تم تشكيل 34 لجنة قطاعية تحت إشراف الوزارات لإعداد المخطط وتكوين أيضا 10 لجان جهوية تحت إشراف المجلس الجهوي لكل ولاية.

بقلم : جيهان غديرة