تونس تستضيف “الحوار السياسي” الليبي الشهر المقبل

أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أن تونس ستستضيف مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. جلسات الحوار الليبي.

وأشارت في بيان، إلى أن الملتقى سيبدأ في 26 تشرين الأول/ أكتوبر باجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي، فيما تستضيف تونس الاجتماع المباشر الأول له مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقالت  ستيفاني وليامز، في بيان، إن استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020 الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وأوضحت وليامز أن الملتقى يهدف لتحقيق رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات في أقصر إطار زمني.

وأضافت أنه سيتم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من مختلف المكونات الرئيسية للشعب بشرط عدم توليهم أية مناصب تنفيذية لاحقا.

ولفتت إلى أن الملتقى سيعقد وفق صيغة مختلطة نظرا لجائحة كورونا بحيث تكون هناك جلسات عبر الاتصال المرئي وأخرى مباشرة.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد عرض خلال استقباله لرئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني وليامز، شهر سبتمبر الماضي، احتضان تونس مؤتمرا للحوار الوطني بين مختلف الفرقاء الليبيين، تحت رعاية الأمم المتحدة.

ومنذ استقباله لممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، جدد قيس سعيد في عدة مناسبات تأكيده على استعداد تونس لاحتضان ملتقى يجمع مختلف الفرقاء الليبيين للدفع نحو تحقيق الاستقرار في هذا البلد المغاربي.

وجاء قرار عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي الموسع والشامل، وفق بعثة الأمم المتحدة، “إثر أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية”.

وسيستند ملتقى الحوار السياسي الليبي، وفق البعثة، إلى “التقدم المحرز والآراء التوافقية التي أسفرت عنها المشاورات الأخيرة بين الليبيين، بما في ذلك توصيات مونترو، والتفاهمات التي تم التوصل إليها في بوزنيقة والقاهرة”.

وقبل عقد المحادثات السياسية المباشرة في تونس، ستجمع البعثة المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي في اجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي تبدأ في الـ 26 أكتوبر الجاري.

وستتولى الأمم المتحدة تيسير محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف، ابتداء من الـ19 أكتوبر الجاري باستضافة من حكومة سويسرا.

وفي هذا الصدد، حثت على الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح في وسط ليبيا، فضلاً عن توفير حيز مناسب لإجراء مناقشات سياسية بناءة.

جيهان غديرة