تونس: تراجع حصيلة الاستثمارات الأجنبية يكشف وضع الاقتصاد الوطني

تعمقت أزمة قطاع الاستثمار أكثر خلال الأزمة الوبائية التي عاشت على وقعها تونس كسائر بلدان العالم بسبب انتشار فيروس « كورونا »، وبالرغم من الإجراءات التي أطلقها البنك المركزي منذ الأيام الأولى من الأزمة. فإن مؤشرات الاستثمار الصادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في الأسابيع الأخيرة تظهر بداية حصاد أزمة كورونا ولئن كان الحصاد غير نهائي إلا انه يمهد إلى ركود وانكماش يفوق التوقعات ونظرا لأهمية الاستثمار في دفع النمو والتشغيل فان آثاره أيضا ستظهر أكثر في هذين المؤشرين في ما تبقى من السنة.

تراجع حصيلة الاستثمارات الأجنبية

كشف تقرير لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حول حصيلة الاستثمارات الأجنبية خلال السداسي الأول من العام الجاري عن تراجع في عدد المشاريع المحدثة من قبل الخمس بلدان الأكثر استثمارا في تونس ( فرنسا ، ألمانيا ، ايطاليا ، قطر والنمسا ).

كما كشف  التقرير عن تراجع  نوايا  الاستثمارات الأجنبية التي كانت أحد أهم العناصر المساعدة على جلب العملة الصعبة إلى جانب الفسفاط ، السياحة والتونسيين بالخارج مما أدى إلى انهيار متواصل وخطير لعدد أيام التوريد ليصل إلى حوالي 70 يوم توريد بعدما كان ما قبل الثورة يتجاوز الـ 150 يوما.
وقد تقلّصت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من جانفي / يناير الى  جوان/ يونيو 2020، بنسبة 14.2% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019 .

ويندرج القطاع الصناعي الذى لم يسجل سوى 576.5مليون دينار ( 211.7 مليون دولا ) من الاستثمارات، ضمن المنحى التنازلي اثر تسجيل تراجع بنسبة 13،3 % الشيء ذاته بالنسبة لقطاع الطاقة، الذي استقطب 445،8 مليون دينار  ( 163.9 مليون دولار ) من  الاستثمارات مسجلا بذلك انكماشا بنسبة 9 %  مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.

بالإضافة إلي تراجعت الاستثمارات الدوليّة في قطاع الخدمات بشكل حاد في حدود 50،8%  ولم يتخط حجمها 44،4 مليون دينار ( 16.3 مليون دولار ) ، وقد قدرت الاستثمارات الأجنبية في المجال الفلاحي بنسبة 7،4 مليون دينار (  2.7   مليون دولار )  فقط بعد تقلصها بنسبة 18 % .

كما كشف التقرير أيضا عن تراجع مواطن الشغل المحدثة بناء على الاستثمارات الايطالية والألمانية بنسب متتالية 44.7 % و82.8 %. وارتفعت مواطن الشغل التي أحدثتها الاستثمارات النمساوية بصفة ملحوظة بنسبة 1525 % رغم تراجع الاستثمارات بـ 93.3 %.

إجراءات غير Interneto WEB svetainių ir elektroninių parduotuvių kūrimas, seo paslaugos ir patarimai bei reklama internete https://seopaslaugos.com/internetine-reklama-privalumai-trukumai/ كافية لجلب الاستثمار

يرى العديد من المتدخلين في الشأن الاقتصادي أن  الدولة مطالبة اليوم بمزيد التقدم في هذه التصنيفات من خلال إطلاق الحريات الاقتصادية التي مازالت تصنف فيها في المراتب الأخيرة،  وتمكين التونسيين المقيمين من استعمال حسابات ادخار  وإيداع بالعملة الصعبة دون قيود.

كما أن الدولة كذلك مطالبة بالتقليص من الضغط الجبائي المشط لإعطاء مقدرة تنافسية تجاه المستثمرين خاصة أنها لا تمتلك بنية تحتية متطورة ومستقطبة للاستثمار، مع أهمية ضمان الدولة للاستقرار القانوني وهي التي أقرت في الآونة الأخيرة فقط  أكثر من 700 إجراء جبائي تضمنتها  قوانين المالية السابقة حتى أن القانون الجديد لم يخرج عن هذه القاعدة.

وكانت تونس في السنة المنقضية قد تقدمت مرتبتين في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 ” دوينغ بيزنس  ” لتحتل المركز 78 بعد أن كانت في المركز 80 في تقرير 2019، وهي المرة الثانية التي تتقدم فيها بلادنا على التوالي في هذا التصنيف في التقرير السابع عشر الذي أصدره البنك العالمي وشمل أداء 190 بلدا في العالم. وبالرغم من تقدم تونس في هذا التصنيف العالمي، إلا أنها مازالت بعيدة عن كوكبة الـ20 دولة الأولى الجذابة للاستثمار والتي تستهوي الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية .

وتعكس وضعية الاستثمارات الأجنبية في تونس وضع الاقتصاد الوطني وأدائه وفقدانه جاذبيته لدى المستثمرين الدوليين مما يفرض اعتماد استراتيجية  ترويجية جديدة وإصلاحات اقتصادية عميقة لتحسين صورة البلاد كموقع جاذب للاستثمار.

بقلم : جيهان غديرة مراسلة سكونك من تونس