تونس.. المشيشي يكلف الأمن بوقف الاحتجاجات

 تونس.. المشيشي يكلف الأمن بوقف الاحتجاجات
شارك الخبر

جيهان غديرة

مع اقتراب الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي اندلعت في ولاية سيدي بوزيد (وسط) حين أضرم محمد البوعزيزي النار في جسده ثم توفي.

 لتنطلق احتجاجات أسقطت نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.

ومؤخرا، اتسعت رقعة احتجاجات وإضرابات في أكثر من قطاع رفعت مطالب تنموية ولتحسين الأوضاع الاقتصادية خاصة بالجهات الداخلية .

فقررت الحكومة التونسية، الأربعاء، التحرك لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع إنتاج أغلقتها احتجاجات اجتماعية في البلاد منذ نحو أسبوعين.

وجاء ذلك خلال جلسة حول الوضع الأمني بالبلاد بقصر الحكومة بالقصبة بمشاركة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ووزراء الدفاع إبراهيم البرتاجي والعدل محمد بوستة، والداخلية توفيق شرف الدين، وفق بيان لرئاسة الحكومة.

وأوعز المشيشي “بضرورة التحرّك الفوري لبسط سلطة القانون والتدخّل بالتنسيق مع النيابة العمومية لفتح الطرقات وإعادة تشغيل مواقع الإنتاج”.

وأضاف أن الأحداث “أدت إلى صعوبات في التزوّد بالمواد الأساسية لدى عموم التونسيين والإضرار بمصالحهم الحيوية وأمنهم وأمن البلاد”.

وأدى اعتصام في المجمع الكيميائي بقابس (جنوب شرق) منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى أزمة حادة في التزود بأنابيب غاز الطبخ في عدة أنحاء من تونس.

وقبل أسبوعين، توصلت الحكومة إلى اتفاق مع محتجين أنهى أزمة “الكامور”، وقضى بإعادة فتح مرافق النفط بمحافظة تطاوين (جنوب)، وإعادة تشغيل منشآت النفط مقابل توفير مئات فرص العمل لأبناء المنطقة.

لكن ذلك أدى إلى احتقان اجتماعي بمناطق متفرقة في تونس عبر تحركات احتجاجية، لعاطلين عن العمل وناشطين مدنيين، يطالبون بتوفير وظائف وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأدى اعتصام في المجمع الكيميائي بقابس (جنوب شرق) منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى أزمة حادة في التزود بأنابيب غاز الطبخ في عدة أنحاء من تونس.

ويتواصل في ولاية قفصة (غرب) التوقف الكلّي عن استخراج الفوسفات إثر احتجاجات تطالب بالتوظيف في شركة “فوسفات قفصة” الحكومية. 

وتأتي هذه التحركات بعدما نجح سكان تطاوين (جنوب)، بعد أشهر من تجميد الإنتاج النفطي في هذه المنطقة الصحراوية، بالحصول على اتفاق مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني مع الحكومة، يضمن لهم الحصول على وظائف وتمويل مشاريع. 

ويذكر أن تونس التي فاقمت تداعيات وباء كوفيد-19 وضعها الاقتصادي، تراجعاً تاريخياً لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7% ويتوقع أن تسجل عجزاً قياسياً في الموازنة لعام 2020. 
 

آخر الأخبار