تونس .. الخلاف بين سعيّد والمشيشي يتصاعد على وقع التعديل الوزاري
جيهان غديرة
في خضم الأزمة القائمة بين الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام مشيشي، عبّر سعيّد الإثنين عن رفضه التعديل الوزاري المرتقب.
و أكد سعيد أن التعديل سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية،منتقدا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين.
وأضاف أن بعض الوزراء الجدد تتعلق بهم شبهات تضارب في المصالح، من دون أن يدلي بتفاصيل.
ويأتي الشلل السياسي في تونس بينما تتضاعف جائحة “كوفيد-19” الاقتصاد المنهك بالفعل والذي انكمش أكثر من 8 % العام الماضي.
وبينما يحث كل من المقرضين الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل ذو التأثير القوي على إجراء إصلاحات سريعة كما تتصاعد الاحتجاجات في أرجاء البلاد ضد الفقر والتهميش وعدم المساواة وانتهاكات الشرطة.
وفي اجتماع لمجلس الأمن القومي بحضور رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، شدد سعيد إنه لن يسمح بضرب الدستور مضيفا “لدي من الوسائل القانونية لحماية الدولة والثورة والشعب”.
و عرض رئيس الحكومة، الثلاثاء، التعديلات المعلنة الأسبوع الماضي أمام البرلمان لنيل الثقة.
وإذا حصل التعديل المقترح على ثقة البرلمان، وهو أمر متوقع على الأرجح، فسيتعين على الوزراء الجدد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس حتى يتمكنوا من تسلم مهامهم.
لكن سعيد أفاد إنه لن يقبل تأدية اليمين لأي شخص تعلقت به قضية أو يمكن أن يكون محل شبهات فساد، مضيفا “هذا ليس إجراء شكليا بل إجراء جوهريا”.
في المقابل، أصدرت رئاسة الحكومة التونسية بيانا أكدت فيه أن مجلس الوزراء صدق في اجتماعه على إعادة هيكلة جديدة للحكومة (التعديل الوزاري) بدمج بعض الوزارات وحذف بعضها الآخر.
وفي سياق متصل، أشار سعيد في مستهل الاجتماع إلى تواتر الأحداث في الآونة الأخيرة، وانتشار جائحة كورونا، وكثرة الاحتجاجات نتيجة خيبة الأمل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اتُّبعت منذ عقود، فضلا عن تأزم الوضع السياسي.
ومنذ الخميس الماضي تشهد محافظات وأحياء عدة بالعاصمة تونس احتجاجات ليلية تخللتها صدامات مع رجال الأمن، تزامنا مع بدء سريان حظر تجوال ليلي، ضمن تدابير مكافحة كورونا، دون تحديد مدته.