تونس الثالثة عربيا في تبني معايير الاستدامة الطوعية في سياسات المشتريات

احتلت تونس المرتبة الثالثة في قائمة الدول العربية في تبني معايير الاستدامة الطوعية في سياسات المشتريات العامة والتجارة ، بعد المغرب ومصر ، حسب تقرير منتدى الامم المتحدة حول معايير الاستدامة الصادر ، ﺄمس الثلاثاء 8 سبتمبر /أيلول 2020.

وبذلك حصلت تونس على درجة 25.77 % بينما حصلت مصر والمغرب على درجات 28 % و 26.92%على التوالي.

ويعرّف التقرير معايير الاستدامة الطوعية على أنها قواعد خاصة تضمن تصنيع المنتجات أو نقلها وفقًا لمعايير معينة للاستدامة ، مثل تأثيرها البيئي وحقوق الإنسان الأساسية ومعايير العمل والمساواة بين الجنسين.

وعلى الصعيد العالمي، تحتل تونس المرتبة 58 (من أصل 192 دولة) من حيث تبني هذه المعايير. و احتلت البرازيل (المركز الأول) والولايات المتحدة (الثانية) والصين (المرتبة الثالثة) أعلى هذا الترتيب بنسبة تزيد عن 40 % وبحسب التقرير ، فإن اعتماد هذه المعايير مرتبط بشكل خاص بدرجة تنوع منتجات التصدير.

أما في إفريقيا ، فتحتل  تونس المرتبة العاشرة بعد مدغشقر (المرتبة 56) وأوغندا (المرتبة 53) وغانا (المرتبة 50) والمغرب (المرتبة 49) ومصر (المرتبة 40) وإثيوبيا (المرتبة 37 )

وتم تصنيف جنوب إفريقيا (المرتبة 18) وكينيا (المرتبة 26) وتنزانيا (المرتبة 36) من بين أفضل 3 دول افريقية من حيث اعتماد معايير الاستدامة الطوعية…

و حسب ( وات )  أكدت نائبة مدير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومنسقة المنتدى، ان منتدى الأمم المتحدة لمعايير الاستدامة،  إيزابيل دورانت، أن منتدى الأمم المتحدة لمعايير الاستدامة ، هو مجموعة من خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة تروج لهذه القواعد.

وهذه الوكالات الخمس هي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومركز التجارة الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) والأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) .

ووفقًا لإيزابيل دورانت ، يتم التعرف على معايير الاستدامة الطوعية كأدوات للحكومات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واختتمت قائلة “إذا تم استخدامها بشكل مناسب مع السياسة التجارية ، فيمكنها تسريع التنمية المستدامة”.

جيهان غديرة مراسلة سكونك من تونس