تونس.. إقالة مسؤول بارز وفتح تحقيق موسع في قضية “النفايات الإيطالية”

 تونس.. إقالة مسؤول بارز وفتح تحقيق موسع في قضية “النفايات الإيطالية”

فتح تحقيق موسع في قضية النفايات الإيطالية

جيهان غديرة

مازالت تداعيات “قضية النفايات الإيطالية” تلقي بظلالها على الأوساط السياسية والحقوقية في تونس، خاصة بعد إقالة مسؤول بارز في وزارة البيئة صباح الخميس.

و يُذكر أن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، قد أقال فيصل بالضيافي المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وفقا لما أعلنته وزارة الشؤون المحلية والبيئة في بلاغ لها.

ولم يذكر البيان سبب الإقالة، لكنها جاءت في خضم تطورات سريعة يشهدها ملف استيراد النفايات الإيطالية إلى تونس عبر ميناء سوسة (وسط).

وكان وزير الشؤون المحلية والبيئة، مصطفى العروي، قد أذن، يوم 3 نوفمبر/ تشرين الثاني  الجاري، بفتح تحقيق إداري بشأن هذا الملف.

ونفت وزارة الشؤون المحلية والبيئة بإنها قدمت أي ترخيص لتوريد نفايات من الخارج.

مؤكدة أن “الشركة تعمّدت القيام بعديد المغالطات في مختلف إجراءاتها وخاصة في ما يتعلق بإجراءات التوريد المحددة بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وكذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني”.

في نفس الصدد، فتحت “لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد و مراقبة التصرف في المال العام” بالبرلمان، تحقيقا في هذا الملف المثير للجدل.

وكشف رئيس اللجنة، بدر الدين القمودي، في تصريح إعلامي ، أن “أعضاء اللجنة سيؤدون زيارة، الإثنين المقبل،  إلى ميناء سوسة لمعاينة حاويات النفايات التي يتجاوز عددها الـ210”.

وأضاف  القمودي ” سنطلع على عمل فرق وزارة الصحة أيضا، خاصة بعد أن ثبت وجود إخلالات كبيرة في ملف سابق يتعلق بتوريد شحنات قمح”.

ومن جهة أخرى، بدأ هذا الملف في إثارة الجدل في إيطاليا، خاصة بعد لقاء النائب عن التونسيين بالخارج، مجدي كرباعي،  بمجموعة من السياسيين والنشطاء الإيطاليين المختصين في الشأن البيئي.

و أكد النائب عن دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي، على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ” تعهد نواب إيطاليين بفتح تحقيق برلماني في ملف النفايات الموردة من إيطاليا “