بسبب قوائم الانتظار.. مصلحة الهجرة السويدية تواجه انتقادات

آية نصر الدين – وكالات

واجهت مصلحة الهجرة السويدية انتقادات واسعة من قبل بير لينيربرانت أمين المظالم السويدية (Justitieombudsmannen)  بسبب ما وصفه ببطئ الإجراءات والتقاعس عن العمل، خاصة فيما يتعلق بقضايا اللجوء وطلبات الجنسية.

كما أكد مكتب أمين المظالم أن مصلحة الهجرة لم تتخذ خطوات جادة فى التعامل مع الإنتقادات التى وجهت لها منذ سنوات، وقال أمين المظالم، لراديو إيكوت لم يعد بإمكان مصلحة الهجرة إرجاع أسباب بطئ إجراءاتها نتيجة لأزمة اللاجئين في خريف العام 2015، حيث وجب عليها تحمل مسؤوليتها بشكل أكثر كفاءة”.

ودلل لينيرابرانت على إنتقاداته بعدم إصدار مصلحة الهجرة قرارً بشأن حالة لجوء ظلت على قوائم الإنتظار لمدة 40 شهرًا ، وكذلك قضية لم شمل، قدمت قبل 29 شهرًا، وأخرى قدمت للمصلحة منذ 36 شهرًا.

ومن جانبه رد مدير عام مصلحة الهجرة السويدية، ميكائيل ريبينفيك على هذه الانتقادات المتعلقة  بأوقات الانتظار الطويلة لصدور قرارات الإقامة والجنسية السويدية، قائلًا :” لا يمكننا غض الطرف عن الأزمة التى خلفتها أعداد الاجئين عام 2015 حيث أدت إلى طوابير انتظار طويلة في قضايا اللجوء وطلبات الجنسية، في الوقت الذي تناقص فيه عدد الموظفين.”

واعتبر ريبينفيك أن ما ذكره أمين المظالم تم بناؤه على معايير زائفة.

وأتبع: ” نحن جميعًا متفقون على أننا بحاجة إلى الاستمرار في تقليص أوقات معالجة الطلبات، لكن حجة أمين المظالم بأنه كان ينبغي حل المشكلة نظرًا لأن الهجرة إلى السويد قد انخفضت غير كافية”.

وأوضح: “حتى لو كان عدد الأشخاص القادمين إلى السويد أقل من السابق، فإن هذا لا يعني أن عدد الحالات التي نتعامل معها قد انخفض. فهناك تصاريح الإقامة المؤقتة التي نحتاج إلى تجديدها بإستمرار”

فيما لفت مدير عام مصلحة الهجرة، أن عدد حالات اللجوء ولم شمل الأسرة وطلبات الجنسية زاد من 172 ألفًا إلى 207 آلاف في نفس الوقت الذي تم فيه تقليص عدد موظفي الوكالة من 9000 إلى 5000.

وأكد ريبينفيك، أنه لا ينوي طلب تمويل حكومى إضافي لتقليل قوائم الانتظار، خاصةً في ظل تداعيات جائحة كورونا”.

وأضاف : “لا أريد توظيف عدد كبير من الأشخاص الذين سيضطرون بعد ذلك إلى الاستغناء عن وظائفهم بمجرد بدئهم في وظائفهم الجديدة بالمصلحة”.

وقال إنه بحلول نهاية هذا العام، يتوقع أن تصل المصلحة إلى الهدف المحدد للتعامل مع طلبات اللجوء وهو ستة أشهر في المتوسط ​​، وفي العام المقبل ستصل إلى هدف تقليل متوسط ​​أوقات التعامل مع حالات لم شمل الأسرة إلى تسعة أشهر.

لكنه أقر بأن المصلحة لن تصل إلى هدفها فيما يتعلق بطلبات الجنسية حتى عام 2023 وأشار إلى أنه سيتم افتتاح وحدة إضافية تابعة للمصلحة في يوتبوري.

وفى سياق متصل اعترفت مصلحة الهجرة في ردها لاحقاً بأن مدد الانتظار طويلة، مشيرة إلى أنها تحاول الآن توزيع الموظفين بشكل أفضل، واتباع أساليب عمل أفضل باستخدام الوسائل الرقمية.