القضاء الجزائري يُعيد فتح ملف ” بنك الخليفة” في الـ8 من نوفمبر المقبل

 القضاء الجزائري يُعيد فتح ملف ” بنك الخليفة” في الـ8 من نوفمبر المقبل
شارك الخبر

قرَّرت العدالة الجزائرية وبعد مرور 5 سنوات من المحاكمة الأخيرة لرجل الأعمال الملياردير الجزائري رفيق عبد المؤمن خليفة إعادة فتح ملفه من جديد في 08 نوفمبر المقبل على مستوى مجلس قضاء البليدة غرب الجزائر، التي أضرت بالاقتصاد الوطني قدرت بـ2.3 مليار دينار، أي حوالي 400 مليون دولار سنة 2003 في الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة.

قضية الخليفة أو مايعرف بإمبراطورية “الغولدن بوي” وبعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة ضد 14 متهما بتاريخ 23 جوان 2015 بجدولة الملف مجددا وإستدعاء جميع المتهمين الذين أغلبهم يتواجدون خارج أسوار السجون ومنهم من غادروا التراب الجزائري وآخرون توفوا منهم الموثق عمر رحال.

وتعتبر قضية الخليفة أو “فضيحة القرن” من أكبر قضايا الفساد في تاريخ الجزائر وبدأت عقب اكتشاف ثغرات مالية في التعاملات المالية لمجمع الخليفة الذي كان يضم مجموعة من الفروع أبرزها بنك وشركة الطيران.

وكان يقدم البنك أسعار فائدة قياسية وصلت 17 بالمئة وهو مادفع عددا من المسؤولين والوزراء إلى إصدار تعليمات لسحب اموال عدد من الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة من البنوك العامة وضخها في بنك الخليفة مستخدمين طرقا غير قانونية.

وتسببت القضية في تبديد مليارات الدولارات بعد انهيار المجمع وافلاسه، وامتدت لسنوات طويلة واختتمت عام 2015 بالحكم بالسجن 18 عاما بحق المدير المجمع عبد المؤمن رفيق خليفة عقب استلامه من بريطانيا التي لجأ اليها بعد تفجر الفضيحة عام 2003.

ورغم حضور المتهم الرئيسي رفيق عبد المؤمن خليفة أطوار الجلسة إلا أن القضية بقيت تشوبها أسرارا كثيرة بعدما شغلت القضية أبعاد دولية وسياسية ومالية خطيرة، كونها إبتلعت أكثر من 380 شخصية بين متهمين وشهود وضحية، فيهم وزراء سابقون وشخصيات رياضية ورجال إعلام.

وبعد سقوط رموز العصابة السابقة يتطلع الشعب الجزائري وضحايا بنك الخلفية والأطراف المدنية، إلى تطورات وأسرار جديدة ستكشفها المحاكمة والإطاحة برؤوس أخرى كانت منسية في الملف السابق.؟

وتجدر الإشارة إلى أن المتهمين في قضية الخليفة متابعين بتهم تتعلق بتكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والإحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محرّرات رسمية، وكان القضاء قد شرع في التحقيق في القضية سنة 2001، بعد إكتشاف بنك الجزائر عجزا ماليا بـ2.3 مليار دينار، أي حوالي 400 مليون دولار في الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة الذي يملكه عبد المؤمن خليفة.

وكان المرحوم الفريق قايد صالح في آخر خطاب له، أشار إلى إعادة فتح ملفات سابقة تتعلق بالفساد والتي تسبب اصحابها في تكبيد الخزينة العمومية خسائر فادحة.

سعاد قبوب

آخر الأخبار