الداخلية تفتح تحقيقا في “تسرب أنبوبي النفط” بالجزائر.. والدولة تلتزم بتعويض المتضررين

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجزائر، كمال بلجود، على أن تحقيقا إداريا معمقا قد تم فتحه لمعرفة ملابسات حادثة تسرب النفط التي وقعت منذ يومين على مستوى أنبوبي النفط بمنطقة الشحمي بقرية البعاج ببلدية أم الطيور بالمقاطعة الإدارية بالمغير بالوادي التي تبعد 170 كلم شمال غرب عاصمة الولاية الجزائر.
وأعلن بلجود، أن الدولة ستتكفل بتعويض الفلاحين المتضررين ومرافقة المواطنين جراء حادثة تسرب النفط ومانجم عنه من خسائر لاسيما فئة الفلاحين والمربين.
وكشف بلجود، أن المصالح المختصة باشرت إجراء تحاليل للآبار، وان شركة سوناطراك تعمل على صيانة الأنبوب المتضرر، كما أعطى أوامر لشركة سوناطراك لتحمل مسؤوليتها الكاملة بخصوص حادثة التسرب النفطي وما قد ينجر عنها.
كما اعتبر الوزير أن زيارة الوفد الحكومي لمنطقة التسرب ليست فقط من أجل التصرف وإيجاد الحلول لها، بل كذلك لأخذ الدروس وتفادي تكرارها مستقبلا.
يذكر أن وزير الداخلية إنتقل إلى موقع الحادثة بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفقة وفد وزاري يتكون من وزيرة الطاقة نصيرة بن حراث، ووزير الطاقة عبد المجيد عطار، ووزير الموارد المائية ارزقي براقي و ووزير الفلاحة عبد الحميد حمداني.
سوناطراك تتخذ عدة تدابير وقرارت لمعالجة مخلفات تسرب النفط
وحسب بيان صادر عن مجمع سوناطراك، فقد اتخذت عدة تدابير وقرارات، أولها إجراء تحقيق تكميلي لمعرفة وتحديد الأسباب الأخرى الممكنة لهذه الحادثة، وإرسال فريق متعدد التخصصات لإجراء تشخيص كامل على طول الوادي من أجل تحديد مدى الأضرار المحتملة على البيئة.
وأشار البيان، إلى تسخير جميع وسائل المؤسسة والفروع التابعة لها لامتصاص وشفط المياه الملوثة على طول الواد، والمعالجة الكاملة لبقع المياه على طول الوادي ونقل التربة الملوثة في مكان الحادث لمعالجتها في الوحدات الخاصة للمؤسسة.
كما تقرر المراقبة المنتظمة لنوعية المياه الجوفية لمدة سنة كاملة، عن طريق وسائل المؤسسة، وتسخير قسم المخابر لسوناطراك الذي سيضمن هذه المهمة، ولهذا الغرض ستقوم المؤسسة بحفر مجموعة من الآبار التقييمية في منطقة الحادث.
سعاد قبوب مراسلة سكونيك من الجزائر