الحكومة الجزائرية: لا يوجد سجناء رأي في الجزائر والصحفي كغيره من المواطنين يخضع للقانون

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر، أنه “لا يوجد سجناء رأي في الجزائر والصحفي كغيره من المواطنين يخضع للقانون”.

وأضاف الوزير في لقاء خاص مع جريدة محلية “نحن كوزارة ضد سجن الصحفيين كما أننا نمتنع عن التعقيب عن قرار صادر عن العدالة”، مشيرا إلى أن خيار الطعن يبقى الإطار الأنسب والوحيد لمعالجة عادلة للملفات بعيدا عن أي تدخل أو تسييس وبعيدا عن أي تلاعب .

و أكد بلحيمر أن وزارته ستكون “السند القوي للصحفيين المحترفين” من خلال تأسيس هيئات تضبط الآليات اللازمة لحماية الصحفيين، باعتبار الاعلام “المحرك الاساسي للتنمية” و “وسيلة لتقويم اداء مؤسسات الدولة” وأن أي محاولة لاستغلال مهنة الصحافة او إخراجها عن سبيلها الصحيح يعتبر مساسا بحق المواطن في المعلومة الصحيحة، مذكرا بعملية مراجعة المنظومة التشريعية الجارية حاليا والتي تهدف لتمكين الصحفيين الحقيقيين من العمل في ظروف أفضل و إبعاد عصابات المال عن المهنة بطرق قانونية.

التكفل بانشغالات صحافيي المؤسسات الإعلامية الجزائرية المتابع أصحابها قضائيا

وفي رده عن سؤال حول مصير المؤسسات الإعلامية الخاصة المملوكة من طرف رجال أعمال محبوسين، والتي لم يتلق عمالها رواتبهم منذ شهور، كشف أن وزارته تعمل ما بوسعها للتكفل بانشغالات الصحفيين العاملين في المؤسسات الاعلامية الخاصة التي أودع أصحابها السجن بعد متابعات قضائية.

موضحا أن الحكومة وضعت من بين أولوياتها الحفاظ على مناصب شغل الصحافيين واستقرار المؤسسات من خلال إعادة إدماج العديد من الصحفيين في أماكن عمل أخرى، كما تم تنصيب مسيرين إداريين لهذه المؤسسات الاعلامية وهم الآن “يقومون بعملهم”.

وبخصوص تنظيم عمل مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية التي شرعت فيه الوزارة مؤخرا، أوضح بأنها تهدف الى الخروج من حالة الفوضى التي كانت سائدة في هذا المجال، أين شرعت الوزارة في منح عدد من الإعتمادات على دفعتين والعملية متواصلة حسب الحاجة والطلب و الإعتمادات تمنح بصفة مؤقتة و يمكن تجديدها.

وأثار بلحيمر نقطة أساسية تتعلق بقانون سبر الأراء المجمد منذ سنة 1999، مذكرا بأن دائرته الوزارية تسعى لإفتتاح أفاقا جديدة في قطاع الإعلام مستقبلا من خلال توفير الجو المناسب لتنظيم نشاط المؤسسات التي تعتمد معايير عالمية في استطلاعات الرأي لأغراض نبيلة و لمساعدة مؤسسات الدولة للحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة من خلال انجاز دراسات ميدانية عن طريق سبر الآراء.

وحول رأيه في استثمار الخواص في قطاع الإعلام، أوضح أنه لا مانع من هذا التوجه شريطة أن تذهب أموال الإشهار العمومي للصحفيين من خلال التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي و ضمان تكوينهم.

سعاد قبوب مراسلة سكونيك من الجزائر