الحكومة الجزائرية تُعدّ مخطط الإنعاش الاقتصادي على مدى أربع سنوات

سعاد قبوب

اعدت الحكومة الجزائرية مخطط الإنعاش الاقتصادي على مدى أربع سنوات 2020-2024 لرفع النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ، وفقا للتعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في 26 يوليو 2020 لإخراج البلاد من التبعية الاقتصادية للمحروقات.

حددت الوزارة المكلفة بالاستشراف تقريرها الأول حول الإنعاش الاقتصادي، تقليص الواردات بـ 10 مليار دولار ابتداء من 2020 وتحقيق ما لا يقل عن 5 مليارات دولار من الصادرات خارج قطاع المحروقات في 2021.

و يشمل المخطط قطاع المناجم والزراعة الصحراوية والصناعة الصيدلانية والطاقات المتجددة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في مجال الخدمات التكنولوجية والصناعات الصغيرة.

كما أضافت الوثيقة الوزارة المكلفة أن محركات النمو الجديدة يتمثل في التنمية الصناعية من خلال تثمين الموارد الطبيعية ومراعاة الآثار البيئية وفق منطق التنمية المستدامة والمقاولاتية والاستثمارات الأجنبية المباشرة مع الاستفادة من إعادة التوطين في إطار سلاسل القيمة الإقليمية.  

وبخصوص تمويل المخطط، حددت الوثيقة أربعة مجالات محتملة وهي تمويل الميزانية و التمويل النقدي والأسواق المالية و الشراكات العمومية.