الحكومة الجزائرية تستعد لإطلاق مشروع إصلاح التأمينات الفلاحية
تستعد الحكومة الجزائرية إطلاق مشروع اصلاح التأمينات الفلاحية الرامي إلى جعل جميع الاخطار المناخية والصحية قابلة للتامين مع وضع اجراءات قبلية من اجل مرافقة الفلاحين واجبارهم على التسجيل في تأمين و مساعدة الدولة بالنسبة للفروع الاستراتيجية.
وأكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي شريف بن حبيلسي، أن مشروع اصلاح التأمينات الفلاحية جاهز تقريبا و وافق عليه وزير الفلاحة وسيتم اقتراحه على مديرية التأمينات بوزارة المالية.
و يتعلق الامر بإدراج مسبقا، تسيير وقاية الاخطار من خلال استباق الكوارث و تقديم مساهمة لدى الفلاحين في مجال احترام المسار التقني واجراءات الوقاية ضد الكوارث الفلاحية.
و اكد بن حبيلسي ان هذه الاجراءات المدرجة في خارطة طريق وزارة الفلاحة، ستعطي بعدا اقتصاديا لهذا القطاع، من خلال حلول دائمة وستمكن من منح الاولوية للاقتصاد و للجانب الاداري، و في تامين مداخيل الفلاحين، بدل اللجوء الى الخزينة العمومية من اجل تعويضهم بعد كل كارثة طبيعية او صحية.
و أوضح أن الفلاحين مجبرون بالتسجيل في عقد التأمين، انطلاقا من مبدأ ان كل مساعدة للسلطات العمومية يجب ان تكون مؤمنة اجباريا، وتمكنهم من الاستفادة عند اقتناء منتوجات التـأمين الفلاحي من اجل الزراعات الاستراتيجية.
وأشار بن حبيلسي أن تعميم التأمينات الفلاحية من خلال هذا التصور الجديد سيمكن من حماية المستثمرات الصغيرة و سكان الارياف لاسيما هؤلاء المقصيين من الحماية الاجتماعية.
ويسمح اصلاح التأمينات الفلاحية باندماج اكثر فاكثر في هذا المجال للشركات الاخرى للقطاع التي تتجاوز حصتها في السوق نسبة 20 بالمائة حسب المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي.
سعاد قبوب مراسلة سكونك من الجزائر