الجزائر : منتجات الصيرفة الاسلامية على مستوى 48 وكالة للبنك الوطني الجزائري قبل نهاية ديسمبر

 الجزائر : منتجات الصيرفة الاسلامية على مستوى 48 وكالة للبنك الوطني الجزائري قبل نهاية ديسمبر
شارك الخبر

كشفت أمينة عثامنية مديرة الصيرفة الاسلامية بالمديرية المركزية للبنك الوطني الجزائري،أنه سيتم خلال الاسبوع المقبل فتح خدمات الصيرفة الاسلامية على مستوى عديد الوكالات، لتعمم نهاية ديسمبر المقبل على مستوى 48 ولاية.

وأوضحت أمينة عثامنية،على أمواج القناة الأولى،أنه قبل أن يطرح البنك منتجاته الاسلامية،قام بدراسة للسوق لتحديد شرائح المجتمع الجزائري المتطلعة للصيرفة الاسلامية واقتراح 9 منتوجات في المرحلة أولى،خمسة منها متعلقة بالتوفير وتضم خدمات منتجات تحت الطلب(إيداع الاموال وسحبها في أي وقت وبدون أي زيادة)وحساب ودائع تحت الطلب وهو موجه للافراد والهيئات التي ليس لها أغراض تجارية كالجمعيات،إضافة إلى الحساب الجاري الاسلامي الموجه للتجار  والمؤسسات الربحية،و حساب التوفير الاسلامي بصيغتين الأولى تحت الطلب بدون أرباح والثانية بالأرباح تتراوح بين 50 و90 بالمائة حسب مدة تجميد الأموال وفق مبدأ المضاربة.

أما المنتجات الخاصة بالتمويلات،حسب مديرة الصيرفة الاسلامية بالبنك الوطني الجزائري،فهي أربعة ،ثلاثة منها موجه للأفراد وهي صيغ المرابحة والمرابحة لشراء مسكن والمرابحة لشراء سيارة وشراء تجهيزات الكهرومنزلية والأثاث إضافة إلى الصيغة الرابعة وهي الإيجار المنتهي بالتمليك الموجه للمهنيين و الشركات الصغيرة والمتوسطة .

وفيما يتعلق بشروط وتلقي كافة الشروحات عن منتجات الصيرفة الاسلامية،تم استحداث بوابة الكترونية على مستوى الموقع الالكتروني للبنك الوطني الجزائري،يتضمن تفاصيل وشروط الاستفادة من الخدمات الصيرفة الإسلامية

عضو المجلس الإسلامي …حجم الديون حاليا يساوي 250 بالمائة من حجم الانتاج العالمي

من جهته،أوضح الدكتور محمد بوجلال عضو المجلس الإسلامي الأعلى،المكلف بالصناعة المالية أن البنك الوطني الجزائري قدم في مشروعه الأول 5 منتجات لتعبئة المدخرات لفائدة المودعين وفق علاقة مضاربة شرعية تربط بين جمهور المودعين والبنك الإسلامي.

حيث يكون الربح قسمة بينهما على نسبة يتفقان عليها مسبقا وتكون الخسارة على رب المال(وهم جمهور المودعين)وليس على الذي يقدم العمل او المضارب( وهو البنك)،مشيرا إلى أن المضاربة في الفقه الاسلامي لها مدلول إيجابي وليس المجازفة؛وعلى اعتبار أن البنك هو الوسيط المالي،فهناك علاقة تربطه بالمستثمرين وأرباب الأعمال أو ما يسمى بأعوان العجز التمويلي الذين يحتاج إلى تمويل مالي لتوسيع نشاطهم حيث يقترح البنك صيغ مختلفة على غرار المشاركة والمضاربة وفي النشاط الزراعي المزارعة والمغارسة وعديد الصيغ كالمرابحة والايجارة التي تنتهي بالتمليك وهكذا من مختلف الصيغ.

ووصف عضو المجلس الإسلامي الأعلى،العلاقة بين الدائن والمدين في البنوك التقليدية التي تقوم على نسبة الفائدة بالعداد الجهنمي،مشيرا إلى أن حجم الديون حاليا على المستوى العالمي يساوي 250 بالمائة من حجم الانتاج العالمي،حيث أن هذه الفقاعة المالية إذا ما انفجرت ستؤدي إلى خراب كبير  على البشرية على عكس الصناعة المالية الاسلامية التي تعتبر ملاذا لإنقاذ هذا النظام الاقتصادي المالي.

بقلم قبوب سعاد

آخر الأخبار