الجزائر.. حركة حمس تقرر التصويت بـ ” لا ” على التعديل الدستوري

 الجزائر.. حركة حمس تقرر التصويت بـ ” لا ” على التعديل الدستوري
شارك الخبر


قررت حركة مجتمع السلم “حمس”، في الجزائر، التصويت بـ”لا” على إستفتاء مشروع التعديل الدستوري، المزمع تنظيمه في الفاتح نوفمبر القادم، في قرار مفاجئ لمجلس الشورى لأكبر حزب إخواني في البلاد .

وأفاد بيان لمجلس شورى الحركة أنه “قرر مجلس الشورى الوطني للحركة في دورته الطارئة المنعقدة بالمقر الوطني بتاريخ يوم السبت الـ 26 أيلول/سبتمبر 2020 المشاركة في الاستفتاء الشعبي في الفاتح من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020 والتصويت بـ (لا) على مشروع التعديل الدستوري”.

رغم أن حركة حمس لم تقدم  تفاصيل أكثر حول سبب القرار المتخذ بخصوص التصويت بـ”لا” على التعديل الدستوري، إلا أن مصادر ” سكونك ” من داخل الحزب توضح بأن ذلك ناجم عن تحفظات على الوثيقة أي مسودة الدستور، حيث كانت الحركة تهدف إلى  الوصول إلى دستور توافقي يلبي مطالب الحراك والشعب ويكون في مستوى تعهدات رئيس الجمهورية لكن النظرة الأحادية بقيت هي المسيطرة.
وتضيف مصادر “سكونك ” أن الوثيقة لم تؤخذ بعين الاعتبار العديد من المقترحات التي عرفت شبه إجماع من طرف المشاركين في المشاورات، وبناء على قرارات إطارات الحركة بإبداء موقفها الواضح من مشروع تعديل الدستور، إرتأى مجلس الشورى خيار المشاركة والتصويت بـ”لا” بدلا من خيار المقاطعة.
وسبق وأن أطلق رئيس حركة “حمس” عبد الرزاق مقري، منذ تمرير البرلمان بغرفتيه لمشروع تعديل الدستور، بعض الإنتقادات اللاذعة للوثيقة الدستورية، وإعتبر حينها أن “التقييم الأوّلي للمشروع التمهيدي للتعديل الدستوي، يفيد بابتعاد الوثيقة المطروحة عن الطموحات المرجوّة، لا سيما ما عبرت عنه أطياف الشعب الجزائري من خلال الحراك الشعبي”.
وكشف أيضا زعيم الحركة في تجمع شعبي له بمدينة المدية أنّ “الوثيقة المقترحة لم تفصل مجدّدًا في طبيعة النظام السياسي، إذ أبقته هجينًا لا يمثل أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم (الرئاسية أو البرلمانية أو شبه رئاسية)”.

ب. قادير

آخر الأخبار