الجزائر تُصدر أمرا لمكافحة وتشديد العقوبة على عصابات الأحياء

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بالجزائر الأمر المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها بالحبس وتغريمهم ماليا حفاظا على الأمن العام وسلامة الضحايا.

وكان رئيس الجمهورية مؤخرا قد أمر عند ترؤسه لمجلس الوزراء بتشديد إجراءات مكافحة العصابات وحرمانهم من العفو الرئاسي عن المحكومين عليهم.

وينص الأمر رقم 20 -03 المؤرخ في 30 أغسطس 2020، المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، أن كل مجموعة تحت اي تسمية كانت، مكونة من شخصين أو أكثر، ينتمون إلى حي سكني واحد أو أكثر، تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر، أو بغرض فرض السيطرة عليها من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم او حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم، مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء، ظاهرة أو مخبأة من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير، كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق.

كما حددت نفس المادة معنى ” السلاح الأبيض” المتمثل في كل الآلات والأدوات والأجهزة القاطعة أو النافذة أو الضارة، وجميع الأشياء التي يمكن أن تحدث ضررا أو جروحا بجسم الإنسان، أو تشكل خطرا على الأمن العمومي كما هي محددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالأسلحة الساري المفعول.

وتضمن الأمر أحكام جزائية على عقوبات بالحبس من ثلاث سنوات إلى عشرة سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء، ينخرط أو يشارك في عصابة أحياء مع علمه بغرضها أو من يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة أحياء.

ويعاقب بالحبس من عشرة سنوات إلى عشرين(20) سنة وبغرامة من 1.000.000دج إلى 2.000.000 دج كل من يرأس عصابة أحياء أو يتولى فيها أية قيادة كانت.

كما يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج كل من يشجع أو يمول عن علم عصابة أحياء أو ينشر أفكارها بأي شكل ويقوم بإيوائهم أو إخفائهم.

إنشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء

ومن بين آليات الوقاية من عصابات الأحياء، إنشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء، التي تقوم برفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية وعرضه على الحكومة ومتابعة تنفيذها من طرف السلطات العمومية المختصة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والرصد المبكر لنشاطات هذه العصابات وإخطار السلطات.

كما جاء القانون الجديد، لحماية ضحايا عصابات الأحياء والتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم وتيسير لجوئهم إلى القضاء.

سعاد قبوب مراسلة سكونك من الجزائر