الجزائر تدعو العودة إلى فتح باب الحوار في مالي

 الجزائر تدعو العودة إلى فتح باب الحوار في مالي
شارك الخبر

سعاد قبوب

دعت الجزائر جميع الأطراف في مالي، إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار لتجنيب المنطقة دوامة التوترات وتفاقم الأزمة وفاء لمبدأ ترقية الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية.

وحذرت الجزائر في بيان رئاسي حول آخر المستجدات في البلد، من العواقب السياسية الأمنية والاقتصادية التي قد تنتج عن انتقال طويل الأمد للسلطة كما أرادته الجهة المالية.

وتضمن البيان: “بصفتها قائدة للوساطة الدولية ورئيسة لمجلس متابعة اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، المنبثقة عن مسار الجزائر، وباعتبارها بلدا مجاورا يتقاسم مع جمهورية مالي حدود برية وتاريخ طويل الأمد يميزه حسن الجوار، ومن خلال تواصلها الأخير مع السلطات المالية ومحذرة كذلك من العواقب السياسية الأمنية والاقتصادية التي قد تنتج عن انتقال طويل الأمد للسلطة كما أرادته الجهة المالية.”

وأضاف البيان “رافعت الجزائر من أجل حوار هادئ وواقعي مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بغية التوصل إلى خطة للخروج من الأزمة والتي تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية وتطلعات الشعب المالي المشروعة، وكذا العوامل الداخلية المرتبطة بالديناميكيات المالية الوطنية.”

وأوضح بيان رئاسة الجمهورية، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أصر في 6 يناير الجاري، لدى استقباله لبعثة مالية رفيعة المستوى، على ضرورة التزام السلطات الانتقالية المالية بجعل 2022 سنة إقامة نظام دستوري مالي جامع وتوافقي، يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، المنبثقة من مسار الجزائر.

وأكد الرئيس عبد المجيد تبون على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتوافق مع مدى تعقد المشاكل الهيكلية والاقتصادية وكذا التحديات الواجب رفعها بما فيها مكافحة الإرهاب وعليه أن فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهر تكون معقولة ومبررة.

آخر الأخبار