البرلمان التونسي يؤجل النظر في قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين

 البرلمان التونسي يؤجل النظر في قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين
شارك الخبر

أجّل البرلمان التونسي، اليوم، مناقشة مشروع قانون ما بات يُعرف بـ” زجر الاعتداءات على الأمنيين”، وذلك بعد طلب حكومة هشام المشيشي ، إرجاء النظر في هذا النص.

وأكد مجلس نواب الشعب، في بيان له، الموافقة على طلب الحكومة “تأجيل النظر” في مشروع القانون.

ولم يحدد المجلس ، الأسباب التي من أجلها طلبت الحكومة الإرجاء.

ويواجه مشروع القانون انتقادات متزايدة من قبل منظمات المجتمع المدني التي أكدت أنه يكرّس لإقامة “دولة البوليس”.

واعتبرت 24 منظمة وجمعية في بيان مشترك لها، الأسبوع الماضي، مشروع القانون “تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي ولتوازن المنظومة القانونية”.

في المقابل، تطالب نقابات الشرطة منذ وقت طويل بهذا القانون مذكرة بالهجمات لاسيما الجهادية منها التي استهدفت قوات الأمن.

و يأتي القرار بعد تحرك شباب تونسيين ومنظمات غير حكومية تحت شعار “حاسبهم”، لرفضهم تماما قانونا قالوا إن من شأنه تعزيز “حصانة” الشرطة.

وتطالب نقابات الشرطة منذ وقت طويل بهذا القانون مذكرة بالهجمات لاسيما الجهادية منها التي استهدفت قوات الأمن.

يأتي القرار بعد تحرك شباب تونسيين ومنظمات غير حكومية تحت شعار “حاسبهم”، لرفضهم تماما قانونا قالوا إن من شأنه تعزيز “حصانة” الشرطة.

ويتألف مشروع القانون من 15 مادة، وينص على “زجر” الاعتداءات على القوات المسلحة من شرطة وجيش وجمارك، من أجل ضمان “الاستقرار” في المجتمع.

و للإشارة أعد المشروع عام 2015 وهو ينص على عقوبات مشددة ضد المعتدين على القوات المسلحة ويرفع المسؤولية عن أي عنصر أمن خلال ممارسته مهامه لاسيما إذا كان يواجه “خطرا”.

جيهان غديرة

آخر الأخبار