“الأزهر” يرد على تصريحات الرئيس الفرنسي ويصفها بالعنصرية

 “الأزهر” يرد على تصريحات الرئيس الفرنسي ويصفها بالعنصرية
شارك الخبر

استنكر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف التصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والتي قال فيها إن فرنسا ستعمل على مكافحة “الانفصالية الإسلامية”

وجاء في بيان صدر عن المجمع أنه أكد “رفضه الشديد لتلك التصريحات التي تنسف كل الجهود المشتركة بين الرموز الدينية للقضاء على العنصرية والتنمر ضد الأديان”، مؤكدًا أن “مثل هذه التصريحات العنصرية من شأنها أن تؤجج مشاعر ملياري مسلم ممن يتبعون هذا الدين الحنيف”

وشدّد مجمع البحوث على أن “إصرار البعض على إلصاق التهم الزائفة بالإسلام أو غيره من الأديان كالانفصالية والانعزالية، هو خلط معيب بين حقيقة ما تدعو إليه الأديان من دعوة للتقارب بين البشر وعمارة الأرض وبين استغلال البعض لنصوص هذه الأديان وتوظيفها لتحقيق أغراض هابطة”

ودعا المجمع هؤلاء الذين يدعمون هذه التهم إلى “التخلي عن أساليب الهجوم على الأديان ووصفها بأوصاف بغيضة، لأن ذلك من شأنه أن يقطع الطريق أمام كل حوار بناء، كما أنه يدعم خطاب الكراهية ويأخذ العالم في اتجاه من شأنه أن يقضي على المحاولات المستمرة للوصول بهذا العالم إلى مجتمع يرسخ للتعايش بين أبنائه ويقضي على التفرقة والعنصرية”

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن عن خطط لسن قوانين أكثر صرامة للتصدي لما سمّاه “الانعزال الإسلامي”، والدفاع عن القيم العلمانية.

وفي خطاب طال انتظاره، قال ماكرون إنّ أقلية من مسلمي فرنسا، الذين يقدر عددهم بنحو ستة ملايين نسمة، يواجهون خطر تشكيل “مجتمع مضاد”.

وتشمل مقترحاته فرض رقابة أكثر صرامة على التعليم، والسيطرة على التمويل الأجنبي للمساجد.

ويواجه ماكرون ضغوطا لمواجهة التطرف الإسلامي، وذلك وسط مخاوف أمنية.

وندد بعض الناشطين المسلمين بتصريحات ماكرون، متهمين إياه بمحاولة قمع الإسلام في فرنسا.

ووفقا للمبادئ الفرنسية الصارمة للعلمانية، فإن القانون يفصل الحكومة عن المؤسسات الدينية. وتقوم الفكرة على أن الناس من شتى الأديان والمعتقدات متساوون أمام القانون.

وتضم فرنسا أكبر مجتمع من المسلمين في أوروبا الغربية. ويشتكي كثيرون من أن السلطات تستخدم مبادئ العلمانية لاستهدافهم على وجه خاص، مثلما حدث في حظر الحجاب.

وفي حديثه خارج باريس يوم الجمعة، قال ماكرون إن الإسلام الراديكالي يشكل خطراً على فرنسا لأنه يطبق قوانينه الخاصة فوق كل القوانين الأخرى و”يؤدي في كثير من الأحيان إلى خلق مجتمع مضاد”.

وقال إن هذا الشكل من الطائفية غالباً ما يُترجم إلى إبعاد الأطفال عن المدارس، واستخدام الأنشطة الرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة المجتمعية “كذريعة لتعليم مبادئ لا تتوافق مع قوانين الجمهورية”.

وأضاف: “الإسلام دين يمر بأزمة في جميع أنحاء العالم اليوم، ونحن لا نرى هذا في بلدنا فقط”.

وستشكل الإجراءات التي أعلنها الرئيس تشريعاً مقترحا سيطرح أمام البرلمان قبل نهاية العام.

وتشمل الإجراءات:

  • مراقبة أكثر صرامة للمنظمات الرياضية والجمعيات الأخرى حتى لا تصبح جبهات لتعاليم إسلامية
  • إنهاء نظام لاستقبال أئمة من الخارج
  • تحسين الرقابة على تمويل المساجد
  • تقييد التعليم في المنزل

كما قال ماكرون إنّ على فرنسا فعل المزيد لتوفير حراك اقتصادي واجتماعي لمجتمعات المهاجرين، مضيفاً أنّ المتطرفين غالباً ما يملؤون الفراغ الموجود لدى هذه المجتمعات.

المصدر: وكالات+سكونك

آخر الأخبار