اغْتصِبت ثم قُتِلت واحْرِقت…قصّة شيماء الجزائرية التي ستعيد الإعدام للبلاد (صور صادمة)

 اغْتصِبت ثم قُتِلت واحْرِقت…قصّة شيماء الجزائرية التي ستعيد الإعدام للبلاد (صور صادمة)
شارك الخبر

وصفت قضية قتل الفتاة الجزائرية،  شيماء،  صاحبة 19سنة،  بالأبشع على الإطلاق خلال هذه العشرية،  لما فيها من وقائع وحشية ميزت الجريمة التي هزت الجزائر ووصل صداها لبافي دول العالم.
ويعيش الجزائريون اجواء من الخزن والصدمة لما تعرضت له المرحومة  “شيماء” من جريمة شنعاء على يد شاب كان على علاقة غير شرعية بها، قام باختطافها واغتصابها ثم قتلها وحرقها لإخفاء آثار جريمته التي صنفت من اخطر الجرائم بشاعة.
ولم يسبق وان شهدت الجزائر مثل هكذا جرائم في حق فتاة في مقتبل العمر وبهذه البشاعة،  رغم كل ما عاشته البلاد من ظروف أمنية سيئةمنذ العشرية الحمراء التي سجلت الكثير من الجرائم في حق المواطنين من تقتيل وتنكيل بالجثث على يد جماعات ارهابية متطرفة.

الجاني اعترف بجريمته بعد أن حاول التهرب!

 وكشفت التحقيقات التي باشرتها محكمة بومرداس شرق العاصمة الجزائرية،  عن تفاصيل جديدة بشأن اغتصاب ومقتل الفتاة شيماء، عقب توقيف الجاني مباشرة بعد ارتكابه لجريمته النكراء.
وصرح وكيل الجمهورية، لدى محكمة بومرداس في ندوة صحيفة بخصوص الجريمة الشنعاء، أ أن المجرم كان قد تقدم في صباح يوم 2 أكتوبر ببلاغ  لمصالح الدرك  مفاده أن مجهولين أحرقوا فتاة في محطة البنزين المهجورة، أثناء غيابه لإحضار بعض الطعام لها 
وهنا إعترف الشاب الجاني اثناء التحقيق بإستدراجه للضحية “شيماء” إلى ذلك المكان لكنه حاول في بداية الأمر التهرب من فعلته الشنيعة أثناء تبليغه عن تعرض المرحومة للقتل والحرق من قبل مجهولين،  حيث كان يعتقد بهكذا تصريح يمكنه ان ينجو من العقاب.
وبعد تكثيف التحريات من قبل الضبطية القضائبة إنهار الشاب وإعترف بجريمته وما اقدم عليه في حق “شيماء” من اغتصاب واعتداء عليها بسكين ثم حرقها بالبنزين داخل مكان مهجور في محطة البنزين عند مدخل بلدية الثنية في ولاية بومرداس.
ووجه  قاضي التحقيق  عقب اعترافات الجاني إيداعه الحبس المؤقت بتهم الاغتصاب والقتل مع سبق الإصرار والترصد والتنكيل والتعذيب والأفعال الوحشية التي ارتكبها في حق الضحية “شيماء”. 

تفاصيل الجريمة البشعة…

عثر على جثة شيماء البالغة من عمر 19 عاما متفحمة، داخل حجرة مهجورة في محطة للوقود بمدينة الثنية ببومرداس  شرقي  العاصمة.
واختطفت” شيماء” من قبل الشاب الذي كان على علاقة غير شرعية بها  بالقرب من مكان سكنها بعد ان استجابت لرغبته في مقابلتها وتلقيها مجموعة من التهديدات الهاتفية من القاتل الذي سبق وان إشتكته للقضاء وصدر  في حقه حكم يدينه بتهمة الاغتصاب في سنة 2016  ما جعله يقرر الانتقام منها وبطريقة بشعة.
الجاني وبعد الحاح منه لمقابلة الضحية وبعد ان اعلمت والدتها الطاعنة في السن، قررت الالتقاء به قبل يوم من وقوع الجريمة، حيث أختطفها بعد استدراجها للمكان المهجور أين مترس عليها الفعل المخل بالحياء وبعد افراغ نزواته الشيطانية عذبها واعتدى عليها بالسكين وقطع عروق رقبتها ورجليها دون رحمة ولا شفقة، ليقوم بعدها بصب البنزين عليها واحراقها حتى التفحم ليلوذ فورها بالفرار حين تأكد من صعود روحها لبارئها.

مطالب بتطبيق حكم الإعدام في حق الجاني..

 عقب وقوع الجريمة البشعة التي استيقض على وقعها الجزائريون وصدم لهلولها شعوب العالم، إنتشرت دعوات عبر مواقع  التواصل الاجتماعي،حملت
 وسم #القصاصلقاتلشيماء، من اجل تشديد عقوبة المجرم وتنفيذ صارم للقانون دون استفادته من الظروف المخففة، ليكون عبرة لبقية المجرمينو ردع أصحاب هذه الجرائم، وصولاً إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الجاني.
وكتب الناشط محمد بوتال عبر صفحته بتويتر ” أقل ما يجب أن تقوم به الدولة، تطبيق أول تجربة إعدام في حق هاذ المجرم الذي تجرد من كل مقومات الإنسانية.. رحم الله شيماء واسكنها في الفردوس الأعلى.. عاشت فقيرة وماتت مغدورة، لايوجد ظلم أكثر من هاكذا ظلم… عدالة السماء ستنتسر في القضية والحكم غير قابل للطعن. 
ودون السعيد تلالي تغريدة له عبر صفحته بتويتر ” كلنا شيماء نطالب الدالة في الجزائر باعدام قاتل شيماء في ساحة شهداء العاصمة أمام الناس.
وكتب شاب آخر في صفحته بفايسبوك ” القانون الجزائري يمنع اعدام البشر لكن لا يمنع اعدام الوحوش ” في اشارة منه لضرورة تطبيق حكم الاعدام على القاتل لما ارتكبه من جرينة بشعة لا تغتفر.
تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام في الجزاىر لاتزال معلقة منذ عدة سنوات وسط مطالب كثيرة بتفعيلها لردع كل مرتكبي هذا النوع من الجرائم.

الدولة تدرس امكانية تطبيق الإعدام..

 بدأت،  في الجزائر، تظهر الكثير من الدعوات  بإعادة العمل بعقوبة الاعدام على مرتكبي جرائم اغتصاب وقتل بعد ان شهدت البلاد بعض الجرائم الخطيرة  في الآونة الأخيرة بخاصة قضية شيماء التي افاضت كأس الجرائم في البلاد .

ووافقت الحكومة الجزائرية، منذ أيام فقك، على مشروع قانون تقدم به وزير العدل، يتضمن تعديلات بخصوص العقوبات المفروضة على جريمة الاختطاف، تصل إلى السجن المؤبد، والإعدام في حال حدوث وفاة.
ويرى متابعون ان تنفيذ عقوبة الإعدام الذي هو معطّل في الجزائر منذ عام 1992، لابد ان يعود تطبيقها في القريب العاجل حتى يتم ردع كل المجرمين ووضع حد لمثل هذه الظواهر الخطيرة التي باتت تهدد أمن واستقرار البلاد. 
ويعتبرون أنّ قانون العقوبات الجزائري الذي يتضمن أحكاماً خاصة بحماية الأطفال من الاغتصاب، الذي يفرض عقوبة صارمة، على كل من يرتكب جريمة يغتصب فيها قاصراً، تصل إلى السجن لمدة 20 عاماً، يجب أن تتضاعف للاعدام.

ب.قاديــــــــــــــر 

آخر الأخبار