اتفاق بتونس حول معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا

انعقد، أمس الاثنين، بمقر وزارة الشؤون الخارجية بتونس، لقاء جمع وفدا ايطاليا أوروبيا يضم كلا من وزير الخارجية والتعاون الدولي الايطالي لويجي دي مايو، وزيرة الداخلية لوتشيانا لامورجيزى المفوض الاوروبي لسياسة الجوار أوليفر فاريلي، والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية يلفا يوهانس ونفي،  وحضر هذا اللقاء عن الجانب التونسي، كل من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي، وكاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الشؤون الخارجية سلمى النيفر.

وقد  اتفق الطرفان على أن التعامل الأمني لوحده غير كاف في احتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية كما أنه  يجب تناول المشاكل العميقة المسببة لها و معالجتها، وفق ما أعلنه وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي.
وأشار المشيشي، في تصريح إعلامي عقب حضوره اللقاء إلى أن “التعاطي الأمني على قدر أهميته، فانه لا يوفر الحلول الدائمة للهجرة غير الشرعية “، مؤكدا على أن الوفد الإيطالي الأوروبي الذي يؤدي زيارة إلى تونس لمتابعة ملّفات التعاون في مجال القضايا المرتبطة بالهجرة، قد عبر عن تطلعه لتوفير الدعم التنموي للدولة من خلال تحفيز بعث المشاريع في المناطق الداخلية
واعتبر هشام المشيشي أن إحداث المشاريع في الجهات الداخلية، من شأنه أن يدعم استقرار الشباب في تونس، معلنا عن اتفاق الطرفين على إحداث لجنة فنية مشتركة تعمل على دعم إحداث المشاريع وتنمية المناطق الداخلية والحد من الهجرة.
كما أكد على أن الوفد الايطالي الأوروبي قد أعرب عن استعداده لتعزيز إمكانيات وزارة الداخلية في مجال تأمين الحدود البحرية، مبرزا أن الاتفاق على معالجة الأسباب العميقة لإشكالية الهجرة غير الشرعية، يمكّن من خلق آفاق جديدة للتنمية بتونس.
وقالت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية يلفا يوهانسون، في تصريح إعلامي، إن الاتحاد الأوروبي رصد اعتمادات بقيمة 10 ملايين أورو ( 32 مليون دينار) من أجل مساعدة تونس على اقتناء السفن والمعدات الخاصة بحرس الحدود  لمكافحة الهجرة غير النظامية، وان الهدف من رصد هذه الاعتمادات يتمثل في مكافحة أنشطة “تجار البشر” في إشارة إلى شبكات المهربين الناشطين في الهجرة غير الشرعية.
وأكدت يوهانسون، على أن الاتحاد الأوربي سيوفّر الدعم لتونس حتى تتمكن من تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الاستراتيجية خلال المرحلة الحالية والمقبلة، بما يؤسس لواقع جديد من الرفاه والازدهار، مشيرة إلى أن الوضع الحالي، في ظل التدفقات الكبيرة للهجرة، يفرض غزو مجالات جديدة من التعاون الرامي إلى دعم التنمية في تونس.
من جهتها، شدّدت وزيرة الداخلية الايطالية لوتشيانا لامورجيزى، على أن المقاربة الأمنية غير كافية في معالجة الهجرة غير الشرعية، في وقت توسعت فيه أنشطة الرحلات البحرية التي يصل عبرها المهاجرون الى السواحل الايطالية.
وعبرت عن قلق السلطات الايطالية من التدفقات المتزايدة للمهاجرين، مؤخرا، انطلاقا من عدة نقاط بحرية في تونس، بعد أن كان نشاط الهجرة غير النظامية يقتصر على سواحل مدينة صفاقس التونسية.
واتهمت لامورجيزى من وصفتهم بـ ” تجار البشر” باستغلال الظرف الحساس الذي تعيشه تونس مؤخرا والضلوع في عمليات الهجرة غير القانونية التي تمثل تهديدا أمنيا لأوروبا، معتبرة أن تونس تستحق المساعدة في مجال التنمية.
وعبرت عن ثقتها في استمرار التعاون بين كل من ايطاليا وتونس في التصدي للهجرة غير النظامية، موضحة أن حضورها ضمن وفد أوروبي في زيارة إلى تونس، يعكس الإرادة لدى الاتحاد الأوربي في فتح آفاق تعاون جديدة تمكن من دعم الشباب التونسي على الاستقرار في تونس وتساهم في تغيير نظرتهم إزاء الهجرة.

بقلم : جيهان غديرة