اتفاقية جديدة تونسية إيطالية حول الهجرة… ومنظمات حقوقية تحذّر

تقدمت كل من جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود بمطالب نفاذ إلى المعلومة حول مضمون الاتفاقية التونسية والإيطالية، المبرمة في 17 أوت/ أغسطس 2020 ، تعتقد أنها تتسبب في مزيد انتهاك حقوق المهاجرين.

 وقد نصت على دعم اقتصادي إيطالي لتونس بقيمة 11 مليون يورو لتعزيز أنظمة مراقبة الحدود وتدريب قوات الأمن بهدف منع انطلاق المهاجرين وإيقاف المراكب في المياه الإقليمية التونسية.

وأشار المنتدى إلى أن فريقا إيطاليا مكوّنا من وزيري الداخلية والخارجية، إضافة إلى المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية، والمفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار الأوروبية كانوا قد التقوا، في الـ 17 من أغسطس الماضي، كلا من الرئيس، قيس سعيد، ورئيس الحكومة ووزير الشؤون الخارجية بالوكالة بغرض الاتفاق على ترتيبات التمويل والالتزامات المتبادلة.

وأضاف المنتدي أن وزير الخارجية الإيطالي، لوجي دي مايو، اشترط على المسؤولين التونسيين تكثيف الجهود للسيطرة على تدفق المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية من أجل تسريح تمويلات بقيمة 6.5 مليون أورو بعنوان التعاون التنموي. 

وانتقد المنتدى مضمون تلك الاتفاقية بدعوى أنها تعتبر تونس دولة آمنة للمهاجرين العابرين، مؤكدا تواصل ما اعتبرها “ممارسات مهينة للمهاجرين في تونس بسبب الاحتجاز التعسفي وانعدام ظروف الاستقبال الملائمة وانعدام الحماية”.

وذكر بأن تلك الممارسات قد أدت منذ أيام قليلة إلى وفاة طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في مركز المهاجرين بمدنين.

وقال المنتدى أيضا إن تلك الاتفاقية “تفترض أن تونس دولة آمنة لمواطنيها وتعتبر المهاجرين التونسيين مهاجرين غير نظاميين وجب ترحيلهم”، منتقدا “تجاهل السلطات الإيطالية المعايير الدولية المتعلقة باللجوء والالتزام بمبدأ عدم الترحيل القسري والطرد”. 

بدوره، أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية “جميع مراحل عملية تصدير مراقبة الحدود التي تؤدي إلى انتهاكات منهجية ومتكررة لحقوق المواطنين الأجانب، ولا سيما الحق في طلب اللجوء”.

جيهان غديرة