أمنيستي تطالب برلمان تونس برفض منح الحصانة لقوات الأمن

 أمنيستي تطالب برلمان تونس برفض منح الحصانة لقوات الأمن
شارك الخبر

دعت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، الإثنين، أعضاء البرلمان التونسي إلى “رفض مشروع قانون من شأنه أن يعزز إفلات قوات الأمن من العقاب، ويحميها من أي مسؤولية جنائية عن استخدام القوة المميتة لحماية المنشآت الأمنية”، وفق بيان صادر عن المنظمة.

واعتبرت  أمنيستي ﺄنه بموجب الفصل السابع من مشروع القانون المقترح، لن تتحمل قوات الأمن المسؤولية الجزائية عن استخدام القوة المميتة لصد الهجمات على المنشآت الأمنية إذا اعتُبرت القوة التي تستخدمها متناسبة مع الخطر.

و للإشارة   فقد  أعيد تقديم مشروع القانون، الذي اقترحته الحكومة لأول مرة على البرلمان في أبريل 2015، ثم في عام 2017 بناء على طلب الشرطة، وقد تم انتقاده بشدة من قبل منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية.

وأكدت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأمنيستي، آمنة القلالي، على إنه رغم التعديلات الإيجابية على مشروع القانون المقترح  التي أزالت الانتهاكات المروعة على الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، التي كانت موجودة في المسودات السابقة.

لا يزال مشروع القانون يحتوي على أحكام من شأنها أن تعيق المساءلة عن الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان”.

وأضافت  “لقد ناضلت منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية ضد مشروع القانون هذا، مراراً وتكراراً، محذرة من التأثير الضار الذي سيخّلفه على سيادة القانون.

 وأنه إذا ما اعتمد مشروع القانون هذا، فسوف يعزز ثقافة الإفلات من العقاب، وبعث برسالة مفزعة إلى قوات الأمن مفادها أن لديها الضوء الأخضر لاستخدام القوة على النحو الذي تراه مناسباً دون خوف من التعرض للمحاسبة”.

وأشارت إلى أن إقرار مشروع القانون يعني أن “قوات الأمن ستكون مخولة قانونياً بالرد بالقوة المميتة على هجوم على المباني الأمنية، حتى عندما لا يكون هناك خطر على حياتهم أو حياة الآخرين، أو لا يوجد خطر التعرض للإصابة الخطيرة.

وطالبت آمنة القلالي أعضاء البرلمان التونسي إلى “الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال رفض هذا القانون المروع.

وتابعت ﺄنه يجب ضمان تصرف قوات الأمن وفقا للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة، ومساءلتها عند استخدام القوة التعسفية أو المفرطة.

جيهان غديرة

آخر الأخبار