أكبر نقابة بالمغرب ترفض مشروع قانون الإضراب وتطالب بسحبه

اتهمت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الحكومة المغربية بـ”التمادي” في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل “لخدمة مصالح الباطرونا” على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء.

جاء ذلك في بلاغ لأكبر مركزية نقابية بالمغرب توصلت جريدة “سكونك” بنسحة منه، عبرت فيه عن رفضها لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، مشيرة إلى أن الحكومة أحالت هذا المشروع على البرلمان لدراسته يوم غد الأربعاء دون استشارة مع الحركة النقابية.

وقال البلاغ إن هذا “القرار الأحادي” يعد إجراء استفزازيا ويشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد، مؤكدا على أن الهدف من هذا المشروع هو تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه، وفق تعبير المصدر.

وأضافت النقابة  أن برمجة هذا المشروع بين دورتين للبرلمان يثير “الاستغراب والاشمئزاز”، “وكأن الأمر يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة”، يضيف البلاغ.

واعتبرت إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان “محاولة مفضوحة لاستغلال جائحة كورونا للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها”.

وطالبت المركزية النقابية ذاتها بسحب هذا المشروع المشؤوم وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، معلنة استعدادها لمواجهته بكل الوسائل النضالية.