كورونا تفرض على محاكم المغرب عقد 223 جلسة عن بعد

 كورونا تفرض على محاكم المغرب عقد 223 جلسة عن بعد
شارك الخبر

في بلاغ له، أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب بأن مختلف محاكم المملكة عقدت من 17 إلى 19 غشت الجاري ما مجموعه 223 جلسة عن بعد أدرجت بها 4382 قضية، واستفاد منها 5085 معتقلا.

وأوضح البلاغ أن هؤلاء المعتقلين وافقوا على محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم، تفاديا لكل المخاطر الصحية المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.

واعتبر البلاغ هذه المعطيات الرقمية “جد إيجابية تبرز الجهود المتواصلة لمختلف الشركاء من أجل تفعيل أمثل لهذه المحاكمات عن بعد كخيار استراتيجي ضروري نوازن من خلاله بين حق المعتقلين في محاكمة عادلة، وبين واجب استمرار المحاكم في أداء التزاماتها ومهامها الدستورية والحقوقية وفق التدابير الصحية والاحترازية التي تضمن صحة وسلامة الجميع”.

وسجل المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن المسؤولية الوطنية والإنسانية تلزم اليوم ، أمام تطورات الحالة الوبائية وتزايد حالات الإصابة ، بتكثيف الجهود وتعبئة كل الإمكانات المادية والطاقات البشرية مع التقيد الصارم بكل التدابير الصحية والاحترازية الواجبة بمختلف مرافق العدالة، والتصدي بجدية لكل الخروقات والإخلالات ومظاهر الاستهتار والتراخي من أجل تفادي كل التداعيات السلبية والآثار الوخيمة التي تنجم عن ظهور حالات وبؤر لهذا الوباء.

وعبر المجلس عن حرصه على تتبع وتفعيل مشروع المحاكمات عن بعد وتجويد آلياته، بقدر حرصه على تقيد الجميع بكل التوجيهات والمذكرات والتدابير المرتبطة بصحة وسلامة المرتفقين والمهنيين والعاملين بمختلف محاكم المملكة.

وكانت وزارة العدل قد لجأت، بتنسيق مع السلطة القضائية، إلى تعليق جلسات المحاكم بدءاً من 17 مارس الماضي، باستثناء الجلسات المتعلقة بقضايا المعتقلين والقضايا الاستعجالية وقضايا التحقيق.

ومع تأكد عدد من الإصابات بـ«كورونا» في صفوف عدد من المعتقلين وموظفي السجون، تقرر في الماضي الشروع في «المحاكمات عن بعد»؛ بحيث تم الإبقاء على المعتقلين داخل السجون، وتهيئة غرف خاصة في السجن مزودة بوسائل الاتصال المسموع والمرئي، تتيح ربط الاتصال بهم عن طريق إدارة السجن، والاستماع إليهم وإلى دفاعهم.