جونسون يواجه تحدي استقلال أسكتلندا السنة المقبلة

 جونسون يواجه تحدي استقلال أسكتلندا السنة المقبلة
شارك الخبر

لا يعرف أحد إذا كنا سنتمكّن من الذهاب لقضاء عطلةٍ في السنة المقبلة، أو ارتياد الحانات من دون قيود، أو سنبقى قابعين تحت وزر ركودٍ اقتصادي حادّ، لكن ثمة شيئاً واحداً من المؤكّد حدوثه في السياسة البريطانية.
يتمثّل ذلك بتتويج نيكولا ستورجين (رئيسة الوزراء الحالية) “ملكةً على أسكتلندا” مرّةً جديدة في مايو (أيار) المقبل، ما سيؤهّلها لأن تقرع باب رئيس الوزراء بوريس جونسون، ملوّحةً بتفويضٍ قويٍ من مواطنيها لإجراء استفتاءٍ جديد على استقلال أسكتلندا عن المملكة المتّحدة.
واستطراداً، إذا تمكّن “الحزب القومي الأسكتلندي” من الحصول على الأغلبية في “هوليرود” (مقر البرلمان في ذلك الإقليم)، سيكون الناخبون الأسكتلنديون قد صوّتوا أيضاً لمصلحة فرصةٍ لزعزعة “الاتّحاد الأكثر نجاحاً في العالم” (المملكة المتّحدة) عبر ما أطلق عليه اسم ( Indyref2) وهو اختصاراً لجملة الاستفتاء الثاني على الاستقلال.  فهل من المؤكّد أن يحمل ذلك رئيس الوزراء البريطاني على الإذعان؟
في ظلّ هذا الواقع، لا يوجد أدنى شكّ في أن هذه المسألة تقضّ مضجع جونسون، إذ يتعيّن عليه أن يصبّ تركيزه أكثر على الخطر الأسكتلندي الذي يتربص به، حتى في خضم التحدّيات غير المسبوقة التي فرضها تفشّي وباء “كوفيد- 19″، والكارثة الكبرى المتمثّلة في الخروج البريطاني من الاتّحاد الأوروبي.
في المقابل، هنالك سلاح وحيد بيد رئيس الوزراء في هذه المعركة المستجدّة يتمثّل في وزير الخزانة ريشي سوناك، السياسي الوحيد في حزب “المحافظين” الذي يبدو أن الأسكتلنديّين لا يكنون له كراهية. وقد أرسِل سوناك إلى أسكتلندا ملّوحاً بمحفظته، وقاطعاً العهود بمواصلة تدفّق الأموال إلى “كلّ زاوية من زوايا المملكة المتّحدة”.
بالطبع، لن تكون هذه الخطوة كافية. ومع التجاهل الذي أبداه حزب المحافظين حيال معارضة الأسكتلنديّين الخروج البريطاني من الاتّحاد الأوروبي، وكذلك الامتعاض في أسكتلندا من الطريقة الكارثية التي تعامل بها بوريس جونسون مع أزمة وباء كورونا، ستتولّد قوة دفع كافية لمصلحة عربة “الحزب القومي الأسكتلندي”.
وتذكيراً، لقد رأى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون ضرورة مواجهة تلك المشكلة، في ضوء النتائج المتقاربة التي خرج بها استفتاء 2014. في المقابل، يبدو أن من يقيم الآن في مقرّ رئاسة الوزراء في “10 داونينغ ستريت” يستميت لعدم تحقيق ذلك.
وفيما بدا مناصرو البقاء ضمن المملكة المتّحدة في أسكتلندا متأكّدين في أوائل العام 2014 من فوزهم بالانتخابات، ثمة اختلاف رئيسي برز هذه المرّة بحسب استطلاعات الرأي، يتمثّل في أن النزعة إلى استقلال أسكتلندا حقّقت تقدّماً لدى الرأي العام وتصدّرت التوقّعات بفارق يصل إلى 10 نقاط.
ولا بدّ لرئيس الوزراء من أن يجري حساباته في مايو المقبل، ليس لمجرد أنه يمكنه النجاة عبر معارضته الاستفتاء، بل أيضاً لاستفادة حزب المحافظين بمنافع في حال رفضه إجراء ذلك الاستفتاء.
وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة، شهد حزب جونسون انتعاشاً في أسكتلندا تأتّى من طغيان الإشكالية الدستورية على كلّ شيء آخر، الأمر الذي أدّى إلى إزاحة حزب العمّال إلى المرتبة الثانية في الإقليم، بفضل حصد المحافظين أصوات الوحدويّين (القلقين من سياسات حزب العمال).
يُضاف إلى ما تقدّم، تبرز الأمثولة المستقاة من الاستفتاء الذي أجراه إقليم كتالونيا على الاستقلال عن إسبانيا الذي رفضت مدريد نتيجته فتراجع الدعم الشعبي له منذ ذلك الحين، ما قد يضع إدنبرة في موقف مرتبك، إذا رفضت لندن إجراء استفتاء على استقلال أسكتلندا.
إذا حدث ذلك، سيؤول الوضع طبعاً إلى فوضى عارمة. وسيُطلب من أعلى محكمة في أسكتلندا أن تُصدر حكماً بأن موافقة لندن على الاستفتاء الأسكتلندي، غير ضرورية. وقد يُطلب من الاتّحاد الأوروبي أن يعترف بالاستفتاء إذا رفضته “داونينغ ستريت”.
وعلى الرغم من ذلك، يظلّ وضع الجمود الغاضب بالنسبة إلى إدنبره رهاناً أفضلَ من إجراء استفتاءٍ ثانٍ مبكّرٍ على استقلال أسكتلندا، حتى لو أدّى ذلك على المدى الطويل، إلى أن يصبح الاستقلال أمراً أكثر ترجيحاً.
المصدر : إنديبينديت