تونس.. إحداث لجنة لمتابعة الأموال المنهوبة بالخارج

 تونس.. إحداث لجنة لمتابعة الأموال المنهوبة بالخارج
شارك الخبر

مرت  السنوات و تلاشى معها أمل التونسيين في استرجاع الأموال  المنهوبة والمهربة في حسابات مشفّرة في عديد الدول الأوروبية والعربية وقيمتها مجهولة إلى حدّ اليوم، بالإضافة إلى يخوت وعقارات على ملك عائلة بن علي وأصهاره، ملف دخل في طي النسيان. لكنه عاد ليطفو على السطح  من جديد.

وفي هذا السياق استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقصر قرطاج مؤخرا وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفّال للبحث في أهم الملفات المتعلقة بأملاك الدولة والأموال المنهوب والحرص على تطبيق القانون على الجميع.

وأكد سعيد خلال هذا اللقاء في مقطع فيديو نشرته صفحة الرئاسة على شبكة فيسبوك، أثناء استقباله للوزيرة “هناك أسراب من الجراد في تونس تعبث بالدولة وبأملاك الشعب”، داعيا إلى “عدم التسامح مع هؤلاء وعدم التسامح في أي مليم مهما كان موقع الشخص وثروته، فقد انتهى عهد العبث بأملاك الشعب”، على حد تعبيره.

وأضاف: “تم العبث بأملاك الدولة منذ سنوات الستين من القرن الماضي، وتفاقم الوضع إلى أن وصل إلى حد لا يمكن السكوت عليه، واجبنا المقدس أن نقف في وجه هؤلاء الذين لا تنتهي مطامعهم”.

وتابع “علينا  أن  نعمل دون أي  تردد لوقف هذا النزيف الذي ينخر البلاد”، محذرا من أنه سيتم “فضح ممارسات كل من يفكر في وضع عراقيل أمام عمل الوزارة”.

وواصل الرئيس “لا يمكن مقاومة الفساد مقاومة حقيقية إلا إذا كان المسؤول مسؤولا أمام الشعب، أما إذا كان مسؤولا أمام الجهة  التي عينته فلا يمكن أن نضع حدا لهذه الظاهرة”.

وأوضح سعيد بأنه “كلما ازدادت النصوص (القانونية) إلا وازداد عدد اللصوص، فالناس يكابدون كل يوم للحصول على قوتهم والبقية يعيشون في عالم آخر ويدعون الإصلاح ومقاومة الفساد، في حين أن الكثير منهم هم مصدر لهذه الظاهرة التي نخرت الاقتصاد”.

وعلاقة بالأموال المنهوبة في الخارج، قال الرئيس “علينا أن نضع هذه الأموال التي تنتفع بها عديد المؤسسات بالخارج في الحسبان حتى في علاقتنا مع هذه الدول”.

جيهان غديرة مراسلة سكونك من تونس