المملكة المتحدة تخطط لإسقاط ضريبة الخدمات الرقمية

 المملكة المتحدة تخطط لإسقاط ضريبة الخدمات الرقمية
شارك الخبر

يعتزم وزير المالية البريطاني ريشي سوناك (Rishi Sunak) التخلي عن ضريبة الخدمات الرقمية المفروضة على شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل فيسبوك وجوجل، بعد أن خلص إلى أنها مشكلة أكثر مما تستحق، ولا تجمع الكثير من الأموال، ويمكن أن تضر بالضغط من أجل صفقة تجارية أمريكية.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة ميل أون صنداي، فمن المرجح أن يتم إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية، التي دخلت حيز التنفيذ في شهر أبريل الماضي، بعد أن خلص سوناك إلى أن مبلغ 500 مليون جنيه إسترليني (654 مليون دولار) – الذي من المتوقع أن يتم جمعه سنويًا – لا يمثل سوى جزء بسيط من 200 مليار جنيه من الديون الإضافية التي تراكمت على البلاد بسبب وباء فيروس كورونا.
وتمثل ضريبة الخدمات الرقمية أيضًا عقبة أمام المحادثات التجارية مع واشنطن، التي أجرتها وزيرة التجارة الدولية ليز تروس (Liz Truss)، مع إصرار الحكومة الأمريكية على أنها تستهدف بشكل غير عادل شركات التكنولوجيا الأمريكية.
كما أنها تمثل عائقًا محتملًا أمام اتفاق التجارة الثنائية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين بريطانيا والولايات المتحدة.
وقال التقرير: مقابل نصف مليار جنيه فقط، خلص ريشي إلى أنها مشكلة أكبر مما تستحق، وذلك بالنظر لغضب ترامب وواشنطن.
وصمم وزير المالية البريطاني السابق فيليب هاموند (Philip Hammond) الضريبة، التي تُفرض بمعدل 2 في المئة من المبيعات، لضمان أن تدفع شركات التكنولوجيا العالمية على الأقل بعض الضرائب على الإيرادات، إن لم يكن على الأرباح، التي تحققها في بريطانيا.

وتضمن القيود المفروضة على الضريبة أن تأتي جميع الإيرادات تقريبًا من شركات التكنولوجيا الأمريكية، ولا تغطي الضريبة سوى الشركات التي تبلغ إيراداتها 25 مليون جنيه إسترليني، وتشمل قائمة الشركات المتضررة، جوجل وفيسبوك وأمازون.
وتم استبعاد الشركات الرقمية الأوروبية الناجحة، مثل سبوتيفاي، لأنها لا تشغل محركات البحث وخدمات الوسائط الاجتماعية والأسواق عبر الإنترنت.
وحذر النقاد من أن عمالقة الإنترنت سوف ينقلون تكاليف الضريبة إلى العملاء، وأعلنت أمازون في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستزيد رسوم البائع اعتبارًا من شهر سبتمبر بعد فشل المحادثات مع الحكومة بشأن ضريبة الخدمات الرقمية.
المصدر : aitnews