الرئيس الجزائري يجري تعديلات جديدة على قانون الصحة

 الرئيس الجزائري يجري تعديلات جديدة على قانون الصحة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

شارك الخبر

أجرى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، مجموعة من التعديلات الجديدة في قطاع الصحة وفقا لما جاء في القانون رقم 18-11 الصادر بالجريدة الرسمية.

وجاء في نص التعديل الجديد سيما المادة 177 أنه يتعين على مهني الصحة الممارس الطبي زيادة على التزاماته القانونية الأساسية والتنظيمية التصريح للسلطات المختصة باليقظة الصيدلانية بالآثار الثانوية غير المرغوب فيها عند استعمال الأدوية وإخطار السلطة المختصة باليقظة بخصوص العتاد بكل حدث ذي خطر أو حدث ناتج أو ممكن أن ينتج عن استعمال المستلزمات الطبية لغرض التشخيص أو العلاج أو الوقاية، وكذلك التصريح للسلطة المختصة بحالات التسممات الحادة أو المزمنة والآثار السامة المحتملة أو المثبتة الناتجة عن منتوجات أو مواد طبيعية أو تركيبية.

ومن بين التعديلات التي طرأت على قانون الصحة في المواد 217 و218 و224 و233، تتعلق بصلاحيات الوزير المكلف بالصناعات الصيدلانية تحدد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية وكذا السجل الوطني للأدوية ودستور الأدوية.

ويمكن للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية وبعد رأي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية أن يسلم ترخيصا مؤقتا لاستعمال الأدوية غير مسجلة عندما توصف هذه الأدوية في إطار التكفل بالأمراض الخطيرة ولا يوجد علاج معادل لها على التراب الوطني ولديها منفعة علاجية مثبتة، وستخضع الشركات المتخصصة في الترقية الطبية للاعتماد من مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.

وتم خلال التعديلات الجديدة للقانون، الترخيص بالإشهار للـمواد الصيدلانية غير الخاضعة للوصف الإجباري الموجه لمهني الصحة ويخضع للتأشيرة التقنية لمصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية التي تحّدد قائمة هذه المواد حسب نص المادة 240.

وتضمن التعديل أيضا مراقبة إدارية وتقنية وأمنية خاصة من مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية إنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المخّدرة و المؤثرة عقليا، كما أن صنعها وتوضيبها وتحويلها واستيرادها وتصديرها وعرضها وتوزيعها والتنازل عنها وتسليمها واقتناؤها وحيازتها، بالإضافة إلى استعمال النباتات أو أجزاء النباتات ذات الخصائص/أو المؤثرة عقليا.

كما تضمن قانون الصحة في مادته 390 أنه لا يمكن إجراء أي نقل قصد التحليل لمجموعة من العينات البيولوجية لغرض الدراسات العيادية دون أن تكون موضوع تصريح مسبق لدى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية وتسليم شهادة نقل.

أما المادة 396 فتضمنت تصريح الطبيب الباحث بكل حدث خطير من شأنه أن يحصل جراء بحث حول منتوج صيدلاني للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية وللمرقي وللجنة الأخلاقيات الطبية للدراسات العيادية.

سعاد قبوب مراسلة سكونك من الجزائر