الحكومة الجزائرية: الدستور الجديد سيستجيب لمطالب الحراك الشعبي

 الحكومة الجزائرية: الدستور الجديد سيستجيب لمطالب الحراك الشعبي
شارك الخبر

أكد وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر أن الدستور الجزائري الجديد سيستجيب لمطالب الحراك الشعبيالذي عارض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.

وأشار بلحيمر  في حوار مع قناة تلفزيونية أن التعديل الدستوري يعد اولى الالتزامات الانتخابية لرئيس الجمهورية، ويوافق مطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري 2019 وهو الحراك الذي باركه رئيس الجمهورية والتزم بتجسيد مطالبه.

وأوضح بلحيمر بخصوص ورشات إصلاح قطاع الاتصال أن الأمر يتعلق بإنشغالين هامين، هما تعزيز الممارسة الديمقراطية والتأطير القانوني لنشاطات الاتصال.

مؤكدا أن تقنين نشاط الصحافة الالكترونية المتعددة الوسائط وقانون حول الاشهار وتأطير نشاط سبر الآراء وقاعدة قانونية خاصة بوكالات الاتصال و الضبط الذاتي للصحافة المكتوبة والتوطين القانوني والتكنولوجي لقنوات التلفزيون الخاصة.

قضية الصحفي خالد درارني لاتتعلق بجنحة الصحافة

وعن قضية الصحفي درارني خالد الذي أدين بسنتين سجنا نافذا، قال بلحيمر: “لا تنتظروا من عضو في الجهاز التنفيذي و استاذ سابق في القانون ان يتدخل في سير المؤسسة القضائية، وأن احكاما قد صدرت من المحكمة الابتدائية وفي الاستئناف.

وأضاف أن الامر لا يتعلق في هذه القضية بجنحة الصحافة، حتى و ان كان المتهم يعمل كمراسل لوسائل اعلام اجنبية دون الحصول على اعتماد مسبق.

و وصف بلحيمر ردود الفعل بشأن هذا الموضوع لبعض المنظمات غير الحكومة الأجنبية بالتدخل غير المقبول.

سعاد قبوب مراسلة سكونك من الجزائر